حكومة لبنان تجتمع «بأقل الأضرار»

مرت أزمة انعقاد مجلس الوزراء اللبناني أمس، على خلفية مقاطعة وزيري «التيار الوطني الحر» الاحتجاجية على التمديد للقيادات العسكرية، مع وزير حزب «الطاشناق» للمطالبة بتأجيلها، بأقل الأضرار الممكنة، فاجتمع بنصاب دستوري، لكن من دون النصاب السياسي، بعد أن تغيب عن الجلسة وزيرا «حزب الله» تضامناً مع «التيار الحر» من أجل «عدم إشعاره بالتهميش»، وكذلك وزير تيار «المردة»، بطلب من الحزب.
وفيما اقتصرت الجلسة على التداول بالأزمة التي أعطاها «التيار الحر» بعداً ميثاقياً «لتجاهل المكونات المسيحية ومطالبها»، ما دفع به إلى الانسحاب من اجتماعات هيئة الحوار، أعلن رئيس الحكومة تمام سلام أن الجلسة التي حضرها 16 وزيراً من أصل 24 ، أي نصاب الثلثين وفق الدستور، «دستورية وميثاقية، لكن لا نستطيع إلا أن نأخذ في الاعتبار بعدها السياسي المستجد» (تغيب «حزب الله»). لكنه أمل في «عدم تجاهل تبعات تعطيل الحكومة، لأن عدم إنتاجيتها يطرح السؤال حول جدوى استمرارها»، ملوحاً بأن شللها قد يدفعه إلى الاستقالة، مع أنه أمل «بمزيد من التشاور لإعطاء فرصة لإيجاد الحلول».
وقالت مصادر وزارية إن سلام انزعج من تغيب «حزب الله» بعد أن كان أعلن أنه سيحضر، على رغم أن اقتراحه تأجيلها مراعاة لحليفه العماد ميشال عون، لم يلق تجاوباً من سلام، الذي سانده رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مشاورات ليل أول من أمس، فشارك وزراؤهما في الجلسة. وبرر الحزب تضامنه مع عون بأنه يتيح التواصل معه لخفض سقف تصعيده.
وشهدت الجلسة مداخلات من وزراء رفضوا تذرع «التيار الحر» بفقدان الميثاقية في عمل الحكومة، وقال سلام: «أنا أكثر الحريصين على حقوق الطوائف، ولنعط وقتاً للاتصالات، خصوصاً أننا لا نعرف ماذا يريدون».
ولفت تعليق وزير المال علي حسن خليل على حجة «التيار الحر» بعدم ميثاقية إجراءات الحكومة سائلاً: «إذا كان هذا صحيحاً لماذا عرضوا علينا صرف النظر عن التمديد للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير (أثار الأزمة مع التيار في 25 الشهر الماضي) وتعيين بديل عنه، مقابل عدم ممانعتهم التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، بحجة ألا تنكسر كلمتهم؟». لكن «التيار» أصدر بياناً نفى أن يكون وافق على تسوية كهذه، فيما قالت مصادر وزارية إن هذا الاقتراح حمله المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى سلام الذي خشي من استخدامه ذريعة ضد التمديد لقهوجي.
وتوقع أحد الوزراء أن يعلق اجتماع الحكومة أسبوعين بحجة عطلة عيد الأضحى ثم سفر سلام إلى الأمم المتحدة.