لبنان: قرار إتهامي يربط مكتب مملوك بتفجير المسجدين

كشف القرار الاتهامي الذي أصدره المحقّق العدلي في جريمة تفجير مسجدي «السلام» و «القوى» في طرابلس (شمال لبنان)، القاضي آلاء الخطيب، أن التحقيقات الأمنية والقضائية في عملية التفجير أثبتت أن الخلية الأمنية المخطِّطة والمحرّضة والمواكِبة لتفجير المسجدين، كانت على تقاطع واضح مع منظومة أمنية واسعة الحلقات، وأظهرت تورُّط بعض أعضائها التابعين للمخابرات السورية، ما يدل على أن هناك منظومة أمنية مخابراتية عالية المستوى داخل هذه المخابرات، أعطت الأمر وشاركت في التخطيط والمساعدة والتنسيق لتنفيذ التفجير.
ولفت القرار الاتهامي إلى أن التحقيقات استطاعت كشف بعض المتورّطين الصغار بالتفجير، ولم تتوصّل التحقيقات المتبقية إلى أدلة موثّقة في حق الأمنيين والضباط الآخرين الرفيعي الرتبة والموقع، المتورّطين بإعطاء الأمرة والتخطيط والتنسيق والمساعدة على التفجير، ما يقتضي تسطير مذكرة تحرٍّ دائم لمعرفة كامل هوية هؤلاء الضباط والأمنيين في المخابرات السورية ليصار إلى ملاحقتهم.
وعلى رغم أن القرار الاتهامي لم يأتِ على ذكر اسم رئيس مكتب «الأمن الوطني السوري» اللواء علي مملوك كمتورّط مباشرة بعملية التفجير، فإنه في المقابل أظهر تواصل أحد أبرز المتهمين اللبناني أحمد غريب مع مسؤولين في مكتبه، وقدّر اتصالاته بهم بالمئات. وكشف القرار تورّط ثلاثة ضباط في المخابرات السورية ممن أشرفوا على عملية التفجير بعد التخطيط لها، وتولّي أحدهم تفخيخ السيارتين داخل الأراضي السورية قبل نقلهما إلى منطقة جبل محسن في طرابلس، تحديداً في بقعة يسيطر عليها الحزب العربي الديموقراطي الذي توفي مؤسسه النائب السابق علي عيد لاحقاً، ما أدى الى إسقاط الملاحقة عنه بسبب الوفاة.
وجاء القرار الاتهامي في تفجير المسجدين بعد مرور ثلاث سنوات وعشرة أيام على ارتكاب هذه الجريمة في 23 آب (أغسطس) 2013 وهي أودت بحياة 50 شخصاً. كما جرح مئات من المصلين والمارة الذين صودف وجودهم أثناء التفجيرين بفارق دقائق بين الأول والثاني.
ويفترض أن تترتب على صدور القرار الاتهامي الذي تسلّمه أمس وزير العدل المستقيل أشرف ريفي من القاضي الخطيب ويقع في 44 صفحة فولسكاب، تداعيات سياسية، وأن يشكّل إحراجاً لمجلس الوزراء اللبناني بعد مطالبة ريفي في أول رد فعل على القرار، بطرد السفير السوري من لبنان (علي عبدالكريم علي) وقطع العلاقات مع النظام السوري.
وإذ اتهم ريفي في مؤتمر صحافي عقده أمس، النظام في سورية بارتكاب «الجرائم في لبنان لزرع الفتنة»، أكد في المقابل استعداده لتلبية كل ما تطلبه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتعاون معها إلى أقصى الحدود، منوهاً بدور شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي في إصدار القرار الاتهامي في جريمة تفجير المسجدين. كما أشاد بالإنجاز الذي حققه الشهيد اللواء وسام الحسن بالتعاون مع الشهيد الرائد وسام عيد في إرساء القاعدة الخاصة بتحليل «داتا» الاتصالات.
زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، وفي تغريدات على حسابه عبر موقع «تويتر»، شكر القضاء اللبناني وشعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية والعسكرية التي ساهمت في الوصول إلى هذه اللحظة، ورأى أن تسمية ضلوع ضابطين في مخابرات النظام السوري في تفجير المسجدين هي اتهام مباشر لهذا النظام ومخابراته وأجهزته.