«الشرطة »: الفصل في عمليات«الفزعة» اختصاص «التحقيق والادعاء العام»

أكد مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في اتصال هاتفي أجرته معه «الحياة» أنه في حال تدخل مواطن عادي أو مقيم وقيامه ب«فزعة» في منع أية جريمة علنية، فإنه يتم التحفظ على المعتدي والمعتدى عليه وعلى المتدخل لإنقاذ الضحية، ويتم أخذ أقوالهم ورفع الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاختصاصها في هذه الأمور، وليس التحفظ على منقذ الضحية من باب توجيه التهمة إليه، بل إن مصلحته أحياناً تقتضي ذلك، فعندما يكون الشخص الذي أنقذ الضحية أو تسبب في إصابة المعتدي على حق، فربما يكون على سبيل المثال لدى بعض أقارب المعتدي وجهة نظر أخرى.
وقال: «أما في ما يتعلق برجل الأمن الحاضر في مكان ارتكاب مثل هذه الجرائم، فهو يعلم أن من أولى مهماته حفظ النظام العام، ومن أساسيات ذلك منع الجريمة قبل وقوعها، والشرطي عند وجوده في الأماكن العامة بقصد القيام بالعمل هو في حقيقته لا يفرق بين الناس، وهو مزود بالأدوات التي تمكنه من التدخل لمنعها، لكنه لا يطّلع على النوايا، ولهذا فهو يتعامل بما يمليه عليه الموقف، فإذا قام بالمهمة الموكلة إليه فيغلب أن يقدّر اجتهاده حق قدره، وولاة الأمر والقائمون على النظام يقدرون هذا الاجتهاد، لأن الشرطي يضحي بحياته وسلامته الشخصية وفي منع الجريمة، ويعرض حياته للخطر».
وأضاف: «في حال وجدت قرينة على وقوعه في خطأ أو تسببه في ضرر فهناك أنظمة يتم اتباعها في حال ثبوت ذلك، وينظر الأمر حينها وفقاً لتلك الأنظمة، إذ إن رجل الأمن مسؤول مثل غيره عن أفعاله، والمطلوب منه الدفاع عن وطنه ومواطنيه والمقيمين وحفظ الأمن العام بأقل قدر من الضرر، فالجميع في ما يتعلق بهذه القاعدة الشرعية سواسية».
وفي ما يخص الموقوفين من المدمنين أو المضبوطين في حال سكر أو المرضى النفسيين ونحوهم، فيؤكد الميمان أن مثل هذا النوع من الموقوفين الذين ربما يشكلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين يتم عزلهم عن بقية السجناء أو الموقوفين، تجنباً لإيذائه نفسه أو غيره، وهذا الأمر معروف ومتّبع سواء في أقسام الشرطة أم حتى في الإصلاحيات، ويتم التعامل مع كل حال بما يناسبها، مع الحرص على سلامة الموقوف والموقوفين الآخرين على السواء.