إلزام أبوين بدفع نصف مليون ريال «نفقات متأخرة»

في حكمين مختلفين ألزمت محكمتان في كل من محافظتي الطائف وجدة، مواطنَين بدفع 506 آلاف ريال تمثل إجمالي نفقة تخص زوجتيهما المطلقتين وأبناء كل منهما.
في حين لم يدر في خلد أحد المواطنين أنه سيضطر إلى سداد قيمة النفقة على زوجته المطلّقة وأبنائه بعد أن تخلّف عنها سنوات عدة، إذ ألزمته محكمة التنفيذ بسداد إجمالي مبالغ النفقة التي بلغت 360 ألف ريال. وجاء الحكم بعدما رفعت الأم المطلقة دعوى مطالبة بالنفقة وبما أنفقته على أبنائها لدى المحكمة العامة في الطائف، ليصدر لها صك شرعي يلزم الأب بالنفقة عليها وعلى أبنائها، وأن يسدد قيمة النفقات التي أنفقتها الأم المطلقة على أبنائها خلال الفترة الماضية، التي تمتد لسنوات عدة.
وبعد وصول المعاملة لقاضي الدائرة الثانية في محكمة التنفيذ في الطائف، أصدر قراراً تنفيذياً مستنداً على المادة 34 من نظام التنفيذ يلزم الأب بمبلغ النفقة، إلا أنّه لم يتجاوب إلا بعد إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عنه مدة أربعة أشهر ليقوم بتسليم شيك مصدّق بكامل المبلغ البالغ 360 ألف ريال. وفي السياق ذاته، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة التنفيذ في جدة قراراً تنفيذياً بإلزام أحد الآباء بدفع 146 ألف ريال لطليقته، يمثل إجمالي النفقة السابقة التي تخلّف عن دفعها لأبنائه، إضافة إلى استقطاع مبلغ 2000 ريال شهرياً من راتبه وتتم مضاعفته في العيدين، وأن يكون علاج الأبناء عبر بطاقة تأمين طبي. وكانت محاكم التنفيذ في المملكة ألزمت منذ مطلع العام الحالي وحتى ذي القعدة الجاري 1437ه، نحو 2964 زوجاً بالنفقة، وعالجت خلال هذا العام قضايا الزوجات اللاتي رفعنها ضد أزواجهن أو طلقائهن، يطالبن فيها بالنفقة عليهن أو على أبنائهن.
من جهة أخرى، دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني البوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال أمس في الرياض، التي تعنى بجمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات وتطوير المؤشرات القضائية الإلكترونية، واستخراج النتائج لخدمة توجهات وأهداف الوزارة، وبما يضمن متابعة إنجاز الأعمال لكل المرافق العدلية إلكترونياً. وأكد في اجتماع مع الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات، وبحضور وكلاء الوزارة، أهمية مركز ذكاء الأعمال من حيث جمع المعلومات من مصادرها الأساسية ونمذجتها وتحليلها التحليل المناسب، إضافة إلى صحة المعلومات بحيث تصبح قواعد البيانات في مركز ذكاء الأعمال مصدراً أساسياً للمعلومات الموثوقة والمتكاملة في الوزارة، ثم العمل بعد ذلك على تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية التي تسهم في اكتشاف مكامن الخلل للعمل على التحسين والتطوير والاعتماد دوماً على المعلوماتية والأرقام لاتخاذ القرار.