"عفش المطلَّقة" يقود 438 زوجا إلى المحكمة

اعترض مواطن على تنفيذ حكم ألزمته به المحكمة العامة في قرية العيينة بمحافظة الدرعية، قضى بأن يدفع الزوج أكثر من 122 ألف ريال، كنفقة لطليقته معتبرًا أن "المدعية ناشز، وبالتالي لا تستحق النفقة، حيث إن المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه لا تستحق النفقة".
وبحسب ما ذكرته "عكاظ" الإثنين (27 أكتوبر 2014)، قال المواطن إنه دفع نفقه متقطعة على دفعات، وصلت إلى 19500 ريال، مضيفًا أن مبلغ النفقة المحكوم به لا يتناسب مع دخله الشهري.
من جهته، أكد المستشار القانوني والوكيل الشرعي، الشيخ عبدالله أحمد النخيلان قائلا، رفعنا لائحة اعتراض لمحكمة الاستئناف على الحكم الصادر في حق الزوج، ولكنها أيدت الحكم.
من جهة أخرى، ذكرت "الشرق" أن وزارة العدل حددت عدد قضايا عفش الزوجة التي نظرتها محاكم المملكة خلال العام الهجري الفائت ب 438 قضية، استحوذت فيها جدة على النصيب الأكبر بواقع 223 قضية، تلتها الرياض ب 126 قضية.
وأعتبر المستشار القانوني، عبدالرحمن عبداللطيف، أن من حق المرأة المطلَّقة استرداد الأغراض التي شاركت بها في تأثيث المنزل إلا إذا كانت قامت بتغيير الأثاث من باب التبرع سواءً أعلَمَتْ الزوج بذلك أم لم تعلِمه.
وحدد عبداللطيف 3 وسائل لإثبات حق المطلقة في العفش، وهي: الأوراق التي تثبت قيمة المدفوعات، أو اليمين في حال إنكار الزوج، أو إقرار من الزوج نفسه وهذا هو سيد الأدلة، مرجعًا تنازل بعض النساء عن حقوقهن عند أزواجهن إلى جهلهن بالقانون.