محكمة» تنظر دعوى ل «زوجة» سعودية تطالب ب «النفقة» بأثر رجعي وفوري

في تطور لافت وجديد في قضايا «النفقة» التي سجلتها المحاكم السعودية خلال الأعوام الماضية، تستعد محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة، خلال الأيام المقبلة للنطق بالحكم في دعوى نفقة تقدمت بها «زوجة» سعودية لديها طفلان من زوج سابق، إذ طلبت من المحكمة الحكم على الزوج بدفع النفقة ل«أطفاله»، ودفع نفقة «أشهر العدة» شرعاً بأثر رجعي، وأثر فوري بعد رفض الزوج ذلك.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن الزوجة السعودية تقدمت بدعوى أمام المحكمة تطالب بإلزام زوجها بالنفقة لأولادها وهي أم ل «طفلين» تم إنجابهما قبل عملية الطلاق التي جرت من الزوج في وقت سابق بعد هجرها لمدة طويلة.
وتتلخص طلبات «الزوجة» في الحكم على الزوج «الطليق» وإلزامه بدفع «النفقة» بالأثرين الفوري والرجعي، لكامل الفترة السابقة، والتي رفض الزوج «الأب» دفعها للأبناء الذين تم إنجابهم قبل الطلاق، إذ تصل المبالغ التي سيلزم بها الزوج بأثر رجعي للسنوات الماضية من بعد الطلاق إلى الآن إلى قرابة ال150 ألف ريال.
وأكدت أن قاضي محكمة الأحوال الشخصية في طور درسه لملف الدعوى قبل النطق بالحكم وتحديد مبلغ النفقة التي يجب على «الأب» دفعها ل «الزوجة» المدعية، وأبنائها من خلال الحسم من راتبه الشهري.
ولفتت المصادر إلى أن مبلغ النفقة الذي طالبت به الزوجة تم تقديره اجتهاداً من مجلس المصالحة والتحكيم التابع لوزارة العدل، والذي يقضي بإلزام «الزوج» بدفع المستحق عليه شرعاً بالأثرين الرجعي والفوري للفترة المقبلة، وكذلك لنفقة «المدعية» الزوجة عن أشهر عدة الطلاق، وذلك من خلال الحسم من راتبه الشهري مباشرة.
وجاءت الدعوى القضائية التي تقدمت بها الزوجة ضمن عدد من دعاوى النفقة التي تشهدها محاكم الأحوال الشخصية في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العدل، أن تحديد مقدار متوسط النفقة للمرأة المطلقة والذي سيكون ب633 ريالاً، جاء من واقع الأرقام المدونة في سجلات المحاكم.
وأشارت وزارة العدل في ردها على ما أثير حول الدراسة الميدانية التي تولتها إدارة الخدمة الاجتماعية، إلى أن الدراسة العلمية استهدفت التعرف على متوسط مبلغ النفقة للمطلقة من خلال البيانات المتوافرة، والمسجلة في محاكم الرياض ومكة وجدة، مشيرة إلى أن تقدير المبلغ في جميع الدول التي تعتمد النظام الشرعي يعتمد على سلطة القاضي التقديرية، وعلى ما يمكن الاستعانة بهم من أعوان القضاة مثل لجان هيئة النظر، إضافة إلى عوامل أخرى مثل الملاءمة المالية للزوج والعرف.
وشددت أن الدراسة لم تقدم مقترحاً لمبلغ النفقة، وإنما خرجت بمتوسط قيمة النفقة للحالات التي تمت دراستها من واقع السجلات السابقة، موضحة أن الهدف كان تقديم البيانات الإحصائية للجهات التشريعية من أجل الإسراع في استحداث صندوق النفقة الذي رفعت بمشروعه الوزارة، ويستهدف ضمان مبلغ مالي للمطلقات في شكل شهري يضمن لهن حياة كريمة لحين الصرف عليهن من أزواجهن بعد التقاضي.
يذكر أن وزارة العدل أنشأت وكالة مختصة بالتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الأوراق القضائي، ووكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي، وشركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأي أعمال يوافق مجلس الوزراء على إسنادها للقطاع الخاص.
... «ومحكمة التنفيذ» تتولى الإشراف على استقطاع المبلغ «إلكترونياً»
كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن تنفيذ الحكم في حال صدوره من محكمة الأحوال الشخصية وفقاً لمجلس الصلح، فإن محكمة التنفيذ ستتولى تنفيذ الحكم وبإشراف قضاتها بحسب الأنظمة التي وضعت لذلك، لا سيما بعد تدشين نظام الربط الإلكتروني بين وزارة العدل، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وتأتي هذه الخطوة وغيرها من الخطوات الإصلاحية التي أُقرت خلال الأعوام القليلة الماضية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، إذ دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني نظام الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 30-4-1436ه والذي يمكن من خلاله حسم المستحق للنفقة في شكل تلقائي من راتب المُنفق، على خلاف ما كان يجري العمل به في السابق، إذ يقوم المنفق بعملية الإيداع الشهري لحساب (طليقته) والذي يؤدي أحياناً إلى مماطلة منه أو تأخير في إيداع المستحق.