أصدرت محكمة التنفيذ بجدة، حكما يلزم أبا بالتأمين على صحة أبنائه، مع إلزامه بدفع مبلغ قدره 146 ألف ريال لطليقته، على خلفية نفقات سابقة تخلف عن دفعها، بالإضافة إلى استقطاع مبلغ 2000 ريال من راتبه شهريا، ومضاعفته في مناسبة الأعياد. وأوضح المحامي سعيد العمري ل"الوطن"، أنه إذا كان الحكم الأصلي يتضمن إلزام الأب بعلاج أبنائه والتأمين عليهم، كونهم يعانون من أمراض مزمنة مثلا أو لأي سبب آخر، فإن ذلك الحكم ينفذ في اختصاص قاضي التنفيذ النوعي، وفقا للمادة 9 من نظام التنفيذ. وأشار العمري إلى أن المادة 9، اشترطت عدم جواز التنفيذ الجبري، إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، وحددت أيضا السندات التنفيذية وذكرت منها الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم، مضيفا "أنه يحق لمن له منازعة تنفيذ تقديمها لقاضي التنفيذ، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ ودعوى الإعسار للاستئناف". ولم يكن في حسبان مواطن آخر، أن المحكمة ستلزمه بدفع مبلغ قيمته 360 ألف ريال، كإجمالي نفقات طليقته وأبنائه، الذين حرموا من نفقاتهم طيلة عدة سنوات، وذلك بعد رفع الأم المطلقة دعوى تطالبه فيها بالنفقة عليها وعلى أبنائها، ليصدر بعد ذلك صك شرعي يقضي بإلزام الأب بدفع كامل تكاليف النفقة المستحقة عليه، وذلك بعد أن تم إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة به نظرا لمماطلته في الدفع، ليقوم بستليم شيك مصدق بكامل المبلغ. وكانت محاكم التنفيذ في المملكة، قد ألزمت منذ مطلع العام الجاري وحتى ذي القعدة، نحو 2964 زوجا بالنفقة، وعالجت خلال العام نفسه، عدة قضايا لزوجات طالبن فيها أزواجهن أو مطلقيهن بالنفقة عليهن وعلى أبنائهن.
