بعد نحو تسع سنوات على اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 التي تبناها تنظيم «القاعدة» وأسفرت عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص في نيويورك وواشنطن، أغلقت سلطات مدينة هامبورغ شمال ألمانيا مسجد الطيبة (القدس سابقاً) الذي ارتاده منفذو الاعتداءات من أعضاء «خلية هامبورغ» وفي مقدمهم المصري محمد عطا، بحجة استخدامه لتجنيد متطرفين «من أجل الجهاد». ونفذ القرار 26 شرطياً فتشوا المسجد ومقر جمعية «طيبة» في شكل دقيق، من دون توقيف أي شخص، في وقت نفى مجلس المسلمين في هامبورغ علاقته أو صلة أعضائه بالجمعية ومسجدها. وأمر وزير الداخلية في ولاية هامبورغ، كريستوف ألهاوس، أيضاً بإقفال الجمعية الثقافية الألمانية - العربية (طيبة) التي تشرف على المسجد، معلناً مصادرة أموالهما ومقتنياتهما «من أجل وضع حد لشبح نشاطاتهما، إذ يجب ألا تتحول هامبورغ الى مهد للإسلاميين المستعدين للعنف». وافاد تقرير مكتب حماية الدستور الألماني بأن «الجمعية والمسجد يشكلان مركز جذب لإسلاميين خطرين»، محصياً وجود 45 مؤيداً ل «الجهاد في المدينة يتلقون توجيهات من القاعدة ضد الغرب»، وفتح 350 تحقيقاً جارياً الآن حول أشخاص قريبين من الأوساط الإسلامية، و «هو أعلى مستوى» يسجل في البلاد. وكانت سلطات هامبورغ أبعدت إسلاميين مشبوهين كثيرين إلى خارج ألمانيا في الأعوام الأخيرة، بينهم المغربي منير المتصدق الذي مثل أمام المحاكم لسنوات بتهمة دعم محمد عطا وباقي انتحاريي أيلول قبل ترحيله إلى بلده. وكشف ألهاوس أن 11 إسلامياً التقوا في مسجد «طيبة» في آذار (مارس) 2009 لبحث سبل سفرهم إلى أفغانستان وباكستان للمشاركة في دورات تدريب عسكري، وأن واحداً منهم على الأقل التحق بجماعة «الحركة الأوزبكية الإسلامية» الإرهابية، علماً أن ألمانيا التي تشارك في عمليات الحلف الأطلسي (ناتو) في أفغانستان تخشى شن متطرفين هجمات على أراضيها. وفي آذار (مارس) الماضي، دين ألمانيان اعتنقا الإسلام بالسجن 5 سنوات و12 سنة بتخطيط لتفجيرات ضد مصالح أميركية في ألمانيا. وكان لبنانيان حاولا تفجير قطارات في ألمانيا عام 2006. وحكِم أحدهما بالسجن في ألمانيا والثاني في لبنان. على صعيد آخر، تحدث وزير الداخلية توماس دي ميتسيير عن «زيادة كبيرة في الهجمات» على الشبكات الألمانية للهواتف والإنترنت، «خصوصاً الوزارات والسفارات والإدارة التي تتعرض لعملية قرصنة واسعة». وأفادت مذكرة داخلية للوزارة بأن «شبكات الهاتف الخليوي مستهدفة خصوصاً من أجهزة استخبارات أجنبية وعصابات الجريمة المنظمة».
