مدني يعبّر عن قلق «التعاون الإسلامي» من تدهور الأوضاع في كشمير

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني أمس عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزء الذي تسيطر عليه نيودلهي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
وقال مدني في مؤتمر صحافي مشترك مع مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية سرتاج عزيز في إسلام آباد أمس: «إن الوضع في كشمير لا يمثل قضية داخلية للهند بل ينبغي بذل الجهود لكشف انتهاكات حقوق الإنسان هناك»، مجدداً دعم منظمة التعاون الإسلامي لحل النزاع وفقاً لتطلعات الشعب الكشميري وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعبر عن ثقته في إمكان تحريك القضية والتوصل في وقت ما إلى إجراء استفتاء لتحديد مصير الإقليم، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التركيز حالياً على أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في كشمير.
وفي إشارة إلى المخاوف الدولية حول الوضع في كشمير، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن أمله باستئناف الحوار الشامل بين باكستان والهند قريباً لمعالجة النزاعات القائمة. وأعرب مدني عن تقديره لاستعداد باكستان لمعالجة نزاع كشمير القائم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في وادي كشمير وفرض العقوبة الصارمة عليهم.
من جانبه، أشاد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني بالدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي من أجل حق تقرير المصير للشعب الكشميري، قائلاً: «على مدى أسابيع العنف الأخيرة التي شهدتها المنطقة قتل 80 شخصاً على الأقل وجرح الآلاف».
كما رحب ببيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول النزاع في كشمير، وعرضه الوساطة للتوصل إلى حل للصراع القائم منذ عقود بين الجارتين.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وصل إلى باكستان الجمعة على رأس وفد يضم عدداً من كبار المسؤولين في الأمانة العامة للمنظمة في زيارة رسمية تستغرق يومين.
يذكر أن هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إسلام آباد منذ توليه منصبه في كانون الثاني (يناير) 2014.