القضاء الفرنسي يرتكب أخطاء في قضية مقرب من الأوساط المتطرفة

دفع القضاء الفرنسي بالخطأ تعويضات تقارب 12 ألف يورو إلى بلجيكي من أصل تونسي يشتبه بانتمائه إلى التيار الإسلامي المتطرف، على ما أفادت وزارة العدل أمس (الخميس) في بيان.
وأوضح البيان أن فاروق بن عباس الذي يعرف عنه أنه مقرب من فابيان كلان الذي أعلن في تسجيل صوتي تبني اعتداءات تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في باريس باسم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، تقاضى 18960 يورو تعويضاً عن إبقائه قيد التوقيف الاحترازي لفترة من الزمن في سياق تحقيق إرهابي خلص إلى قرار برد الدعوى.
لكن وزارة العدل أوضحت أمس، أن هذا الرجل البالغ من العمر 31 عاماً كان يحق له فقط بحوالى سبعة آلاف يورو. وينص القانون الفرنسي على دفع تعويضات لمن يدخل السجن في قضية يتم إسقاط الدعوى فيها، أو إطلاق سراحه أو تبرئته.
ووُضع بن عباس قيد التوقيف الاحترازي من منتصف 2010 حتى نهاية 2011، في إطار تحقيق في قضية تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي، وتحديداً في قضية التخطيط للاعتداء على مسرح «باتاكلان» في باريس.
وأصدر قضاة التحقيق في المسائل الإرهابية في أيلول (سبتمبر) 2012، قراراً برد الدعوى لعدم وجود أدلة كافية.
وفي آذار (مارس) 2014، حكمت له محكمة الاستئناف في باريس بحوالى 19 ألف يورو تعويضاً عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به، قبل أن تخفض محكمة أخرى المبلغ إلى حوالى سبعة آلاف يورو.
غير أن الوزارة التي تتبع قضاء الاستئناف لم تتلقّ القرار القضائي الثاني، ودفعت بالتالي لبن عباس حوالى 18960 يورو، فضلاً عن فوائد على المبلغ بقيمة 11960 يورو. وأكد وليام بوردون، محامي بن عباس، أنه «إذا كانت هناك مبالغ فائضة عن القيمة المحددة، فإن فاروق بن عباس سيعيد تسديدها».
وسبق أن أخطأ القضاء تجاه فاروق بن عباس في 22 تموز (يوليو)، إذ اضطرت السلطات إلى وقف تنفيذ قرار بترحيله في اللحظة الأخيرة بعد ما اكتشفت أنه يخضع لتحقيق قضائي يحظر عليه مغادرة الأراضي الفرنسية، في إطار قضية أخرى بتهمة «تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي».
ولا يزال فاروق بن عباس يواجه اتهامات في هذا التحقيق الذي يتناول موقع «أنصار الحق» الإلكتروني الفرنكوفوني الذي يروج ل «الجهاد». كما فرضت عليه الإقامة الجبرية في تولوز (جنوب) غداة 13 تشرين الثاني، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ لعدم احترامه شروط الإقامة الجبرية.