الأكثرية:الإنقلاب على الطائف لا يخدم لبنان

احتدم السجال حول المرحلة المقبلة في لبنان امس، مستبقاً ما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة من اكثرية نيابية، ودخل على خطها «حزب الله»، فيما صدرت مواقف من جهات مختلفة دعت الى تحييد رئاسة الجمهورية، والى المشاركة في الحكم من دون الثلث المعطل.
وأعرب رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية محمد رعد عن ثقته بأن «البلد بدأ يذهب في اتجاه آخر»، مؤكداً ان «المعارضة ستفوز بالأكثرية وكل المعطيات تشير الى ذلك، والتنافس حول المقاعد المتبقية هي خارج الأكثرية». وقال في لقاء في النبطية: «إذا كان هؤلاء يغطون أحابيلهم بفشل صيغة الثلث الضامن داخل الحكومة فنحن لدينا كل الثقة والجرأة في أن نقول إن من يعطل عمل الحكومة ليس الثلث الضامن وإنما رأس الحكومة الذي لم يغادر بعد الفردية والاستئثار في السلوك السياسي السلطوي الذي تطبع عليه، وبان لنا اثناء الأزمة انه لم يرف له جفن حتى لو اعترض مليون ونصف مليون لبناني على التفرد والاستئثار الصادرين عنه. الآن ننتظر حتى ينقضي 7 حزيران، لكن بعد 7 حزيران يوم آخر».
وانتقد رعد «الصداقات التي تعقد بين أطراف محليين ودول غربية لأنها تمهد الساحة الداخلية ليتسلل من خلالها العدو إلى لبنان لتنفيذ مؤامراته ومصالحه».
في المقابل، اعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي مروان حماده بعد زيارته مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، ان «لا بد من ان نتصدى الى اي انقلاب على اتفاق الطائف او على الدستور اللبناني او على سلطة المؤسسة الدستورية بدءاً برئاسة الجمهورية والحكومة». وقال: «المشهد الذي رأيناه بالأمس، مشهد مزر لما يسمى حكومة الوحدة الوطنية، فنحن نفهم المشاركة بطريقة التوافق وليس السيطرة والانقلاب على معايير العمل الدستوري وفق المادة 65 منه».
وعن مصير التعطيل الذي تمارسه قوى 8 آذار من خلال الحكومة، رأى حمادة انه «أوصلنا الى مأزق، فقد نصل الى انتخابات من دون مجلس دستوري ومن دون محافظين ومدير عام للداخلية». ولفت الى انه «اذا كان مطروحاً في المستقبل حكومة للمشاركة فأهلاً وسهلاً بها ولكن المشاركة ليست تعطيلاً، فلا يجوز الجمع بين المشاركة وتغطية التعطيل بهذا العنوان».
وعن التدخل السوري المباشر في الانتخابات عبر مرشحين من قوى 8 آذار، قال حمادة: «ان أهلنا اللبنانيين في سورية أكثر وعياً من ان يكونوا أداة في هذه اللعبة، وأتمنى من التدابير التي اتخذها الوزير بارود وتحديداً العازل الحديث الذي وضعه ان يترك لكل فرد حرية الاحتكام لضميره قبل ان يصوت».
وعن الهجمة على رئاسة الجمهورية ومواقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، لفت الى ان ذلك «بمثابة تغيير نظام الذي نسمع بعض الأصوات في المعارضة تدعو اليه، في شكل واضح».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري «أن ما قامت به المعارضة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة مخالف للدستور ولاتفاق الدوحة». وقال في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للإرسال»: ما حصل في جلسة مجلس الوزراء كان في وجه رئيس الجمهورية ونحن نرفض هذا الأمر وما حصل هو قيام الرئيس بواجبه في شكل دستوري وقانوني في مجلس الوزراء وهو لم يستعجل إطلاقاً بطرح موضوع التعيينات على التصويت».
وأكد حوري أن «حكومة بالثلث المعطل هي حكومة فاشلة، والحكومة الراهنة يجب أن تكون آخر حكومة على هذا الشكل. وقال: «إذا فاز الفريق الآخر في الانتخابات المقبلة فعليه أن يشكل حكومته ويتصرف بموجب أنه الأكثرية. أما إذا فزنا نحن فسنعرض عليهم بالتأكيد حكومة وحدة وطنية لكن من دون ثلث معطل لحسن سير العمل».
واستنكر «الحملة غير الأخلاقية التي تشن على رئيس الجمهورية»، معتبراً اياها «تطاولاً مستنكراً وسخيفاً»، لافتاً الى أنها تستهدف القضاء على الدولة.
واعتبر النائب روبير غانم «ان التطاول على مقام رئاسة الجمهورية غير مقبول خصوصاً ان الرئيس سليمان انتخب بعد مخاض عسير وبإجماع لبناني وعربي»، آسفاً «لسماع اصوات من هنا وهناك ولظهور نيات بتقصير مهلة الرئاسة او المسّ بصلاحيات الرئيس او الانقلاب على الطائف لأن كل ذلك لا يخدم لبنان». وقال ل «وكالة الأنباء المركزية»: «نحن نتمسك بالطائف وبرئاسة الجمهورية وبصلاحيات رئيس الجمهورية كما نص عليها دستور الطائف وسندافع عن هذا الدستور من اجل تطبيقه بالكامل».
ودعا «حزب الوطنيين الأحرار» الى «اطلاق يد رئيس الجمهورية لإخراج الوضع من حال المراوحة والتأزم لما فيه مصلحة الجميع من دون استثناء»، مستغرباً «استسهال بعضهم التطاول على رئيس الجمهورية، واتهامه بما لا يليق بمهماته ولا يمت بصلة الى حقيقة موقفه».
وطالبت الرابطة المارونية في بيان ب «تحييد مقام رئاسة الجمهورية». واعتبرت «ان الخلاف حول الخيارات الأساسية لا يبرر استيلاد الاتهامات الجائرة والباطلة، وصب الزيت على النار».