«السوق المالية»: «نافذ» يزيد مستوى سرية البيانات ويقلص فترة تنفيذ الأوامر القضائية

أوضحت هيئة السوق المالية أن نظام الربط الإلكتروني «نافذ» بين الهيئة ووزارة العدل قلّص متوسط مدة تنفيذ الأوامر القضائية بنسبة تصل إلى 85 في المئة، إذ كان يستغرق تنفيذ الأوامر القضائية قبل العمل بالنظام الإلكتروني من 20 إلى 25 يوم عمل، في حين يتم تنفيذ الأوامر القضائية خلال مدة من 3 إلى 5 أيام عمل خلال النظام.
ويهدف النظام الآلي الذي طورته الهيئة ودشنه رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد الجدعان، ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إلى تمكين قضاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر القضائية عبر مسار إلكتروني يربط وزارة العدل مع الهيئة، ويمكّن قضاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ على الأوراق المالية والأموال بشكل آلي تسريعاً لوتيرة تنفيذ الأحكام وعدم تأخر تنفيذها.
يذكر أنه تم الربط إلكترونياً بين الهيئة ودوائر التنفيذ والأشخاص المرخص لهم وشركة السوق المالية السعودية (تداول) مطلع عام 2016، وتم التدشين الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، في حين تم إيقاف استقبال الأوامر القضائية الورقية الواردة من دوائر التنفيذ ابتداءً من السادس من شوال للعام 1437ه الموافق 11 تموز (يوليو) 2016.
ومنذ إطلاق النظام مطلع هذا العام الميلادي حتى نهاية شهر يوليو، بلغ إجمالي الأوامر القضائية الإلكترونية الواردة للهيئة من دوائر التنفيذ 36,657 أمراً قضائياً إلكترونياً، وتشير البيانات إلى أن البرنامج أسهم في انخفاض معدل المعاملات الورقية الواردة للهيئة والمتعلقة بالأوامر القضائية بنسبة 75 في المئة، كما انخفض معدل المعاملات الورقية الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بالأوامر القضائية بنسبة 80 في المئة.
وإلى جانب سرعة إنفاذ الأوامر القضائية، أسهم مشروع «نافذ» في زيادة مستوى سرية البيانات وتحسين دقة البيانات والتخلص من الشيكات المصرفية واستبدالها بالتحويل على حساب IBAN دائرة التنفيذ.
كما يشار إلى أن هيئة السوق المالية تستقبل الطلبات الواردة من ذوي الحقوق الخاصة من المستثمرين أو الورثة ومحاكم الأحوال الشخصية، وتتولى وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ ممثلة بإدارة التنفيذ تنفيذ تلك الطلبات بالتنسيق من الأشخاص المرخص لهم وشركة السوق المالية السعودية (تداول).