السوق المالية: مشروع «نافذ» مع وزارة العدل يزيد مستوى سرية البيانات

يقلص فترة تنفيذ الأوامر القضائية بنسبة 85 بالمائة

أوضحت هيئة السوق المالية أن نظام الربط الإلكتروني "نافذ" بين الهيئة ووزارة العدل قلّص متوسط مدة تنفيذ الأوامر القضائية بنسبة تصل إلى 85 في المائة حيث كان يستغرق تنفيذ الأوامر القضائية قبل العمل بالنظام الإلكتروني 20-25 يوم عمل في حين يتم تنفيذ الأوامر القضائية خلال 3-5 أيام عمل خلال النظام.
ويهدف النظام الآلي الذي طورته الهيئة ودشنه معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد الجدعان ومعالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إلى تمكين قضاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر القضائية عبر مسار إلكتروني يربط وزارة العدل مع الهيئة، ويمكّن قضاة التنفيذ من تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ على الأوراق المالية والأموال بشكل آلي تسريعاً لوتيرة تنفيذ الأحكام وعدم تأخر تنفيذها.
يشار إلى أنه تم الربط إلكترونياً بين الهيئة و دوائر التنفيذ والأشخاص المرخص لهم و شركة السوق المالية السعودية (تداول) مطلع عام 2016م، وتم التدشين الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، في حين تم إيقاف استقبال الأوامر القضائية الورقية الواردة من دوائر التنفيذ ابتداءً من السادس من شوال للعام 1437ه الموافق 11 يوليه 2016.
ومنذ إطلاق النظام مطلع هذا العام الميلادي حتى نهاية شهر يوليه، بلغ إجمالي الأوامر القضائية الإلكترونية الواردة للهيئة من دوائر التنفيذ 36,657 أمر قضائي إلكتروني، وتشير البيانات إلى أن البرنامج ساهم في انخفاض معدل المعاملات الورقية الواردة للهيئة والمتعلقة بالأوامر القضائية بنسبة 75 في المائة، كما انخفض معدل المعاملات الورقية الصادرة من الهيئة والمتعلقة بالأوامر القضائية بنسبة 80 في المائة.
وإلى جانب سرعة إنفاذ الأوامر القضائية، ساهم مشروع "نافذ" في زيادة مستوى سرية البيانات وتحسين دقة البيانات والتخلص من الشيكات المصرفية واستبدالها بالتحويل على حسابIBAN دائرة التنفيذ.
كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية تستقبل الطلبات الواردة من ذوي الحقوق الخاصة من المستثمرين أو الورثة ومحاكم الأحوال الشخصية، وتتولى وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ ممثلة بإدارة التنفيذ تنفيذ تلك الطلبات بالتنسيق من الأشخاص المرخص لهم و شركة السوق المالية السعودية (تداول).