تدشين الربط الإلكتروني بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية

دشّنت وزارة العدل ممثلةً في وكالة الوزارة لشؤون التنفيذ وهيئة السوق المالية ممثلة في وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ رسمياً آلية الربط الإلكتروني بين القطاعين تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة الفورية من خلال الحجز والإفصاح عن أموال المُدين الكترونياً , وذلك بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني , ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد الجدعان.
وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ حمد الخضيري أن الآلية التي تم استحداثها بالجهود المشتركة بين القطاعين تعمل على ربط محاكم ودوائر التنفيذ بالمنظومة الإلكترونية لهيئة السوق المالية ومنح الرخصة لقضاة التنفيذ وتمكينهم من تنفيذ الأحكام المتعلِّقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ بشكلٍ آليٍ , تسريعاً لوتيرة تنفيذ الأحكام وعدم تأخر تنفيذها وتعطلها .
ولفت الخضيري إلى أن قضاء التنفيذ يضع ضمن أولوياته تفعيل الأحكام الشرعية والصكوك وتنفيذ مختلف السندات التنفيذية بشكلٍ سريع وعاجل ومن دون تأخير ويعمل على تطوير مختلف أدواته ومساراته التنفيذية لتلافي مختلف العقبات, مبيناً أن قضاء التنفيذ يشكِّل من خلال منظومة عمليات الربط الإلكتروني التي أجراها مؤخراً مع مختلف الجهات; حلقة وصل عبر قنواته الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يُحكِم من قبضة العدالة , ويعزز من ثقة المستفيدين من المنظومة العدلية .
من جهته أكّد وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ يوسف البليهد أن الهيئة طوّرت نظاماً آلياً تفاعلياً لإنفاذ الأوامر القضائية الواردة من قضاة التنفيذ في مختلف محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة عبر مسار إلكتروني يربط وزارة العدل مع هيئة السوق المالية وفق أُطر تضمن فاعلية الأوامر وسرعة تنفيذها وربطها مباشرة بقضاة التنفيذ , مبيناً أن هذه الخطوة جاءت بعدما أنهت الهيئة خلال العام الجاري 1437ه (21,700) أمر قضائي من خلال المسار الإلكتروني، ضمن فترة التجربة.
وأفاد بأنه ابتداءً من السادس من شهر شوال المقبل لهذا العام 1437ه سيتم إيقاف تلقِّي الأوامر القضائية المرسلة ورقياً إلى هيئة السوق المالية, على أن يُكتفى بالمسار الإلكتروني المستحدث بين القطاعين في تنفيذ الأوامر القضائية ضماناً لسرعةً التنفيذ وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 , والمتضمِّنة تطوير الحكومة الإلكترونية .
ويُمهِّد هذا الربط سعي وزارة العدل ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 في 13/8/1433ه التي تهدف إلى سرعة إيصال الحقوق لأصحابها , وفق الضوابط الخاصة بحجز وبيع الأوراق المالية الموقعة بين الجهتين مما يتيح سرعة الإفصاح والحجز والبيع لأملاك المنفذ ضدهم في الشركات المرخص لها.
وتتبلور منظومة نظام التنفيذ حول حزمة من الإجراءات التنفيذية الآنية المقننة والمحددة بمدد لتشكِّل حلقة وصل بين مختلف القطاعات الحكومية التي يمكن من خلالها التضييق على المماطلين , ولثني كل من أراد التلاعب بأموال الناس بغير وجه حق .