قضاء التنفيذ يعزز المنظومة الاقتصادية للمملكة ويستعيد 160 مليار ريال

الرياض – البلاد
نوّه وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ فضيلة الدكتور حمد الخضيري برؤية المملكة 2030 التي تتطلّع لبناء مسار اقتصادي فعّال وطموح يفي بمتطلبات الوطن ويلبي طموح أبنائه ويدفع من عجلة التنمية .
وأوضح أن الوطن بحاجة إلى التكامل التنموي لمختلف قطاعاته الحكومية والخاصة لتواكب هذه الرؤية الطموحة التي تتطلّب المزيد من الجهد والعمل , مؤكداً أن الذراع التنفيذية للقطاع العدلي تدرك أهمية توفير الأمان الاقتصادي لتعزيز المنظومة الاقتصادية للبلاد , وأن قضاء التنفيذ سيسخّر كافة جهوده لبناء غطاء آمن لمسار الأوراق التجارية والمالية ولتوفير هذا المناخ التي تتطلبه المرحلة.
ولفت إلى أن قضاء التنفيذ يعوّل عليه كثيراً في تمهيد المسلك القانوني لمختلف السندات التنفيذية وسرعة تنفيذها , وتوفير كافة المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح , ويكون حلقة وصل عبر قنواته الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يُحكِم من قبضة العدالة , ويعزز من ثقة المتعاملين مع السوق الاقتصادي الوطني ويضمن المزيد من الموثوقية له لتنمية بيئة استثمارية جاذبة تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة , وبرنامج التحول الوطني 2020.
وبيّن الشيخ حمد الخضيري آخر الإحصائيات التي عملت عليها مختلف محاكم التنفيذ بالمملكة وعالجت من خلالها مختلف الأوراق المالية المتعثرة المتعلقة بشأن كمبيالات وشيكات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة لعقارات منقولة أو ثابتة , مبيناً أن إجمالي المبالغ المنفذة التي عملت محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة على استرجاعها منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري بلغ (160.586.972.425) مليار ريال من خلال (393.233) طلباً تنفيذياً وردت إلى محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة , فيما بلغ إجمالي المبالغ المنفذة خلال العام الجاري 1437ه ( 79.186.557.929) مليار ريال من خلال (165.765) طلباً تنفيذياً.
ولفت إلى أن عدد طلبات الحجز على الأموال بالربط مع مؤسسة النقد بلغ منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري (153.664) طلب حجز , وبلغت خلال العام الجاري فقط 1437ه ( 97.736) طلب حجز.