دائرة التنفيذ بمحكمة الدوادمي تعيد نحو 3 ملايين بعد أشهر قليلة من اعتمادها

فيما بلغ مجموع المبالغ المطلوب تنفيذها حوالي 14 مليون ريال

أعلنت دائرة الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة في محافظة الدوادمي، التي بدأت العمل فعلياً بتاريخ 1 / 7 / 1435ه، أن مجموع المبالغ المالية المطلوب تنفيذها بلغ (ثلاثة عشرة مليوناً وثمانمائة ألف ريال) بواقع مائتين وأربعة وسبعين طلب تنفيذ، بينما بلغ مجموع المبالغ التي تم سدادها لأصحابها في دائرة التنفيذ نفسها مليونين وثمانمائة وخمسة وأربعين ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانين ريالاً, بواقع ستين طلباً تم تنفيذه وإنهاؤه, فيما لا تزال باقي الطلبات رهن سير تطبيق الإجراءات التنفيذية المقررة في نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية من أجل إنهائها حسب المقتضى الشرعي والنظامي.
وكانت دائرة الحجز والتنفيذ قد اعتمد افتتاحها المجلس الأعلى للقضاء في المحكمة العامة بمحافظة الدوادمي، وكان لها بعد توفيق الله - عز وجل - الأثر الملموس في إنهاء القضايا وإيصال الحقوق لأهلها, وتحظى الدائرة بدعم واهتمام كبيرين من معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، وكانت محاكم التنفيذ بالمملكة قد أعادت منذ العام الماضي عبر أحكام حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، أكثر من 37 مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية.
وتنتظر الدائرة، إلى جانب العديد من الدوائر التنفيذية بمختلف مناطق المملكة، مشاريع مستقبلية توليها وكالة الحجز والتنفيذ بالوزارة اهتماماً بالغاً تتمثّل في دعم قضاء التنفيذ بالقضاة والموظفين المؤهلين وبالإسناد من جميع أشكاله, وتطوير الأنظمة التقنية والعمل عليها بشكل أكبر مع الربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة تسريعاً لوتيرة العمل التنفيذي للوكالة وقراراتها, حيث تأتي أهمية قضاء التنفيذ في كونه يجمع بين القضاء الموضوع في شقه النظري الموضوعي في الدعاوى والحقوق, وبين النظر أيضاً في إجراءات تنفيذ القرارات المتخذة ضد المماطلين والمتخاذلين عن تنفيذها, وذلك كله من أجل أن تعزز وتحفظ هيبة القضاء وتعاد الحقوق إلى أهلها من دون تأخير.