قضاء التنفيذ يستعيد 160 مليارا

أكد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن إجمالي المبالغ المنفذة التي عملت محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة على استرجاعها منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري بلغت نحو 160 مليارا، و586 مليون ريال، من خلال نحو 393 ألف طلب تنفيذي، فيما بلغ إجمالي المبالغ المنفذة خلال العام الجاري 1437 نحو 79 مليارا و186 مليون ريال، من خلال نحو 165 ألف طلب تنفيذي.
ولفت إلى أن عدد طلبات الحجز على الأموال بالربط مع مؤسسة النقد بلغ منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري نحو 153 ألف طلب حجز، وبلغت خلال العام الجاري فقط نحو 97 ألف طلب.

أمان استثماري
أوضح وكيل شؤون الحجز والتنفيذ، أن مثل هذه الأرقام تعكس حجم الأحكام والأوراق المالية المتعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض، إضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمت معالجتها واستعادتها لمستحقيها، بما يعزز من مكانة ومتانة واقع العدالة الناجزة ويوفر الآمان الاستثماري المأمول، وهذا حصل بتوفيق من الله ثم بالدعم اللامحدود الذي يحظى به قضاء التنفيذ من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.
التكامل التنموي
لفت الخضيري إلى أن الوطن بحاجة إلى التكامل التنموي لمختلف قطاعاته الحكومية والخاصة، لتواكب رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تتطلب المزيد من الجهد والعمل، مؤكدا أن الذراع التنفيذية للقطاع العدلي تدرك أهمية توفير الأمان الاقتصادي لتعزيز المنظومة الاقتصادية للبلاد، وأن قضاء التنفيذ سيسخر كل جهوده لبناء غطاء آمن لمسار الأوراق التجارية والمالية.
حلقة وصل
بين الخضيري أن قضاء التنفيذ يعول عليه كثيرا في تمهيد المسلك القانوني لمختلف السندات التنفيذية وسرعة تنفيذها، وتوفير كل المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح، ويكون حلقة وصل عبر قنواته الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يُحكِم من قبضة العدالة، ويعزز من ثقة المتعاملين مع السوق الاقتصادي الوطني ويضمن المزيد من الموثوقية له لتنمية بيئة استثمارية جاذبة تحقيقا لتطلعات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأشار إلى آخر الإحصائيات التي عملت عليها مختلف محاكم التنفيذ بالمملكة، وعالجت من خلالها مختلف الأوراق المالية المتعثرة المتعلقة بشأن كمبيالات وشيكات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة لعقارات منقولة أو ثابتة.