قضاء التنفيذ يستعيد 160 مليار ريال من خلال 390 ألف طلب

أدخل قضاء التنفيذ حزمة من القرارات غير المسبوقة حيز التنفيذ بغية المحافظة على المناخ الاستثماري الآمن وسعيا إلى الوصول لمنظومة متكاملة من الأنظمة والقوانين التي تحفظ الحقوق في مختلف تعاملات الأوراق التجارية، بحسب تصريحات لوكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ.
وأشاد الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، برؤية المملكة 2030 التي تتطلّع لبناء مسار اقتصادي فعّال وطموح يفي بمتطلبات الوطن ويلبي طموح أبنائه ويدفع من عجلة التنمية.
ولفت إلى أن قضاء التنفيذ يعوّل عليه كثيراً في تمهيد المسلك القانوني لمختلف السندات التنفيذية وسرعة تنفيذها، وتوفير كافة المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح، ويكون حلقة وصل عبر قنواته الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يُحكِم من قبضة العدالة، ويعزز من ثقة المتعاملين مع السوق الاقتصادي الوطني ويضمن المزيد من الموثوقية له لتنمية بيئة استثمارية جاذبة تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وبيّن الخضيري آخر الإحصائيات التي عملت عليها مختلف محاكم التنفيذ بالمملكة وعالجت من خلالها مختلف الأوراق المالية المتعثرة المتعلقة بشأن كمبيالات وشيكات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة لعقارات منقولة أو ثابتة، مبيناً أن إجمالي المبالغ المنفذة التي عملت محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة على استرجاعها منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري بلغ 160.586.972.425 مليار ريال من خلال 393.233 طلباً تنفيذياً وردت إلى محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي المبالغ المنفذة خلال العام الجاري 1437ه 79.186.557.929 مليار ريال من خلال 165.765 طلباً تنفيذياً.
ولفت إلى أن عدد طلبات الحجز على الأموال بالربط مع مؤسسة النقد بلغ منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري 153.664 طلب حجز، وبلغت خلال العام الجاري فقط 1437ه 97.736 طلب حجز.
وأكّد أن مثل هذه الأرقام تعكس حجم الأحكام والأوراق المالية المتعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض بالإضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمّت معالجتها واستعادتها لمستحقيها بما يعزز من مكانة ومتانة واقع العدالة الناجزة ويوفّر الآمان الاستثماري المأمول.