هيئة السوق المالية: مشروع "نافذ" مع وزارة العدل يقلص فترة تنفيذ الأوامر القضائية حتى 85%

أوضحت هيئة السوق المالية أن نظام الربط الإلكتروني "نافذ" الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة العدل، قلّص متوسط مدة تنفيذ الأوامر القضائية بنسبة تصل حتى 85%، أي خلال 3 - 5 أيام عمل، في حين كان يستغرق تنفيذ هذه الأوامر قبل العمل بالنظام الإلكتروني من 20 - 25 يوم عمل.
وأبانت أن النظام الآلي الذي طورته الهيئة يهدف إلى تمكين قضاة التنفيذ من العمل على إنجاز الأوامر القضائية عبر مسار إلكتروني يربط وزارة العدل مع الهيئة، ويمكّنهم أيضاً من تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ على الأوراق المالية والأموال بشكل آلي، تسريعاً لوتيرة تنفيذ الأحكام وعدم تأخر تنفيذها.
وأشار هيئة السوق المالية إلى الانتهاء من الربط إلكترونياً بين الهيئة ودوائر التنفيذ والأشخاص المرخص لهم وشركة السوق المالية السعودية (تداول) مطلع عام 2016م، لاسيما بعد التدشين الرسمي في شهر رمضان الماضي، وجرى إيقاف استقبال الأوامر القضائية الورقية الواردة من دوائر التنفيذ بدءاً من السادس من شوال الفائت الموافق 11 يوليه 2016م.
وأكدت أن إجمالي الأوامر القضائية الإلكترونية الواردة للهيئة من دوائر التنفيذ منذ إطلاق النظام مطلع العام الميلادي حتى نهاية شهر يوليه، بلغ 36,657 أمراً قضائياً إلكترونياً، لافتةً النظر إلى أن البيانات تشير إلى أن البرنامج أسهم في انخفاض معدل المعاملات الورقية الواردة للهيئة والمتعلقة بالأوامر القضائية بنسبة 75%، كما انخفض معدل المعاملات الورقية الصادرة من الهيئة والمتعلقة بالأوامر القضائية بنسبة 80%.
ونوهت بإسهام مشروع "نافذ" في سرعة إنفاذ الأوامر القضائية، وزيادة مستوى سرية البيانات وتحسين دقة البيانات والتخلص من الشيكات المصرفية واستبدالها بالتحويل على حسابIBAN دائرة التنفيذ.
يذكر أن هيئة السوق المالية تستقبل الطلبات الواردة من ذوي الحقوق الخاصة من المستثمرين أو الورثة ومحاكم الأحوال الشخصية، وتتولى وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ ممثلة بإدارة التنفيذ تنفيذ تلك الطلبات بالتنسيق من الأشخاص المرخص لهم و شركة السوق المالية السعودية (تداول).