«العفو الدولية» تنتقد تعامل السلطات العراقية مع أزمة النازحين

اعتبرت منظمة «العفو الدولية» اليوم «الثلثاء» أن المساعدة التي قدمها العراق الى السكان الذين نزحوا جراء المعارك غير كافية، محذرة من كارثة إذا ازداد عدد النازحين.
وقالت المنظمة غير الحكومية إن «تعامل السلطات العراقية مع مشكلة النازحين غير كاف الى حد رهيب، والعالم تجاهل أيضاً الى حد كبير وضع هؤلاء».
وتعرضت السلطات العراقية وكذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي الى انتقادات بسبب فشلها في تقديم حد أدنى من المساعدة لعشرات آلاف الأشخاص الذين نزحوا من المعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في الفلوجة، المدينة التي تبعد خمسين كيلومتراً من العاصمة بغداد.
ويخشى مسؤولون في منظمات إنسانية كارثة جديدة، في حين تستعد القوات العراقية لشن هجوم على الموصل، ثانية مدن البلاد، لاستعادتها من المتطرفين.
وقالت مستشارة منظمة «العفو الدولية» للأوضاع المتأزمة دوناتيلا روفيرا، إنه «إذا لم يتم تمويل المساعدة الإنسانية والإعداد لها وتقديمها في شكل ملائم، فإن التدفق المحتمل لمئات آلاف النازحين الهاربين من المعارك والتجاوزات الرهيبة للتنظيم (...) ستكون لها تداعيات مدمرة».
وأضافت: «على القوى الكبرى أن تسارع الى زيادة مساهمتها المالية في المساعدة الإنسانية للمدنيين النازحين، وخصوصاً أن عددا منهم اضطروا الى الفرار بسبب عمليات عسكرية يدعمها المجتمع الدولي».
وأسفت روفيرا لأن «المجتمع الدولي أبدى اهتماماً بتمويل عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش أكثر من اهتمامه بدعم الجهود الإنسانية»، وتقول الأمم المتحدة إن الخطة التي وضعت للتعامل إنسانياً مع هذه الأزمة اقتصرت نسبة تمويلها على 37 في المئة.
وتفيد تقديرات لمصادر عسكرية وانسانية أن نحو 600 ألف شخص قد يضطرون الى مغادرة منازلهم خلال معركة استعادة الموصل.
وسبق أن نزح مئات آلاف المدنيين حين سيطر التنظيم المتطرف على الموصل في حزيران (يونيو) العام 2014. وفر معظم هؤلاء في اتجاه كردستان العراق المجاور لمحافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل.
ونزح نحو 3.4 ملايين شخص في العراق منذ العام 2014، حين شن المتطرفون هجومهم الواسع النطاق. وفي الإجمال، يحتاج عشرة ملايين شخص الى مساعدات انسانية.