أميركا: لا تعديل في أسعار التجزئة وارتفاع في وتيرة بناء المنازل

استقرت أسعار التجزئة في الولايات المتحدة في تموز (يوليو) نتيجة انخفاض أسعار البنزين للمرة الأولى في خمسة أشهر وتباطؤ معدل التضخم الأساسي وهو ما قد يضعف فرص قيام مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة هذا العام.
وأفادت وزارة العمل الأميركية بأن القراءة المستقرة لمؤشر أسعار التجزئة هي الأضعف منذ شباط (فبراير) وتأتي عقب زيادتين شهريتين متتاليتين بواقع 0.2 في المئة. وفي الإثني عشر شهراً حتى تموز ارتفع المؤشر 0.8 في المئة عقب زيادة واحد في المئة في حزيران (يونيو). وتوقع اقتصاديون ان يكون مؤشر أسعار التجزئة استقر في تموز على أساس شهري وارتفع 0.9 في المئة على أساس سنوي.
وزاد مؤشر أسعار التجزئة الأساسي الذي يستبعد تكلفة الغذاء والطاقة 0.1 في المئة في تموز وكان زاد 0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة. وارتفع المؤشر على أساس سنوي 2.2 في المئة بعدما زاد 2.3 في المئة في حزيران.
وزادت وتيرة البدء في بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في شكل غير متوقع في تموز مع زيادة نشاط البناء في شكل عام وهو ما يعزز الاعتقاد بأن الاستثمار في بناء العقارات السكنية سيتعافى بعد هبوط في الربع الثاني من العام. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية ان عمليات البدء في بناء منازل جديدة ارتفعت 2.1 في المئة إلى وتيرة سنوية معدلة موسمياً بلغت 1.2 مليون وحدة. ولم يطرأ تغير يذكر على بيانات حزيران عند 1.19 مليون وحدة.
وانخفضت تصاريح البناء 0.1 في المئة إلى 1.15 مليون وحدة الشهر الماضي. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لوكالة «رويترز» تراجع وتيرة البدء في بناء المنازل الجديدة إلى 1.18 مليون وحدة الشهر الماضي.
وانكمش الاستثمار في بناء العقارات السكنية في الربع الثاني وذلك للمرة الأولى في ما يزيد على عامين.
وارتفعت وتيرة البدء في بناء المنازل لأسرة واحدة والتي تشكل الجزء الأكبر من السوق 0.5 في المئة إلى 770 ألف وحدة في تموز مسجلة أعلى مستوياتها منذ شباط.
وأظهرت بيانات من مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي نشرت أمس ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في تموز. وزاد الإنتاج الصناعي 0.7 في المئة الشهر الماضي مقارنة بنمو 0.4 في المئة في حزيران بعد تعديل الرقم نزولياً. وزاد إنتاج الصناعات التحويلية 0.5 في المئة الشهر الماضي. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع ل«رويترز» ارتفاع الإنتاج الصناعي 0.3 في المئة الشهر الماضي.
ويعزو اقتصاديون إحجام المصرف المركزي عن رفع الفائدة إلى أسباب خارجة عن إرادته، بل أيضاً عن إرادة الولايات المتحدة. إذ إن رفعها في وقت يستمر فيه المصرفان الأوروبي والياباني المركزيان في سياسة التيسير الكمي بالتزامن مع استمرار الحفز الصيني، يعني أن رؤوس الأموال ستهاجر من أرجاء المعمورة إلى السندات الأميركية، ما من شأنه أن يزيد سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية.