سجل إنفاق المستهلكين في الولاياتالمتحدة أكبر زيادة له في أكثر من ستة أعوام في نيسان (أبريل) الماضي، وواصل معدل التضخم ارتفاعه في علامات جديدة على تسارع النمو الاقتصادي الذي قد يدفع «مجلس الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في حزيران (يونيو) المقبل. وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم (الثلثاء)، أن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي زاد واحداً في المئة الشهر الماضي، مع إقبال المستهلكين على شراء السيارات ومجموعة أخرى من السلع والخدمات. وتم تعديل بيانات إنفاق المستهلكين في آذار (مارس) الماضي بالخفض لتظهر استقراره بدلاً من ارتفاعه 0.1 في المئة في التقديرات الأولية. والزيادة التي سجلها إنفاق المستهلكين الشهر الماضي هي الأكبر منذ آب (أغسطس) 2009، وتفوق توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة نسبتها 0.7 في المئة. وبعد التعديل في ضوء معدل التضخم ارتفع إنفاق المستهلكين 0.6 في المئة مسجلاً أكبر زيادة له منذ شباط (فبراير) 2014 بعد استقراره في آذار. وتنضم بيانات إنفاق المستهلكين القوية إلى بيانات صادرات السلع والإنتاج الصناعي والبدء في بناء منازل جديدة ومبيعات المنازل، في إشارة إلى أن الاقتصاد يستعيد قوته بعد نمو ضعيف بلغت نسبته 0.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة 0.2 في المئة الشهر الماضي بعدما زاد 0.1 في المئة في آذار. وفي 12 شهراً حتى نيسان، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 1.6 في المئة بعد زيادة مماثلة في آذار. ويفضل «مجلس الاحتياط» هذا المؤشر في قياس التضخم، ولا يزال دون مستوى الاثنين في المئة الذي يستهدفه البنك المركزي. وزاد الدخل الشخصي 0.4 في المئة بعد ارتفاعه بالنسبة ذاتها في آذار، وارتفعت الأجور والرواتب 0.5 في المئة بعدما زادت 0.4 في المئة في آذار. ومع ارتفاع الإنفاق بوتيرة أعلى من زيادة الدخل تراجعت المدخرات إلى 751.1 بليون دولار الشهر الماضي من 809.4 بليون دولار في آذار.
