«التجارة» تحذّر من تسويق مشاريع عقارية على الخريطة من دون ترخيص

حذّرت وزارة التجارة والصناعة شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخريطة «تحت الإنشاء» من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة - لجنة البيع على الخريطة -، بقرار مجلس الوزراء الصادر في 12-3-1430ه، المنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخريطة.
ودعت الوزارة في بيان صحافي اليوم المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أية عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخريطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها، أو حتى أراضي عقارية لم يتم تطويرها إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من اللجنة المختصة بالوزارة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور، ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخريطة.
يذكر أن لجنة البيع على الخريطة اعتمدت أخيراً عدداً من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخريطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.
ويمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع زيارة موقع الوزارة الإلكتروني للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخريطة، وتدوين رقم حساب الضمان المعتمد الذي يتعين على مشتري الوحدة إيداع مبالغ الدفعات الخاصة بقيمتها في هذا الحساب.
من جهة أخرى، أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً وزارياً يقضي بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين «فرع العقار»، كما تضمن القرار إجراءات تنظيم المرحلة الانتقالية. وأوضح بيان للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أمس، أن القرار أوجب على كل من يمارس مهنة التقويم أن يكون عضواً في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل الأول من كانون الثاني (يناير) 2015.
وأوجب القرار كل من يمارس مهنة التقويم أن يجتاز اختبارات التأهيل التي تضعها الهيئة لاستيفاء أحد شروط الاعتماد، وذلك قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة نظاماً في 12 يناير 2017، فيما منح القرار الوزاري استثناء خاصاً للحاصلين على الشهادة الجامعية في التخصصات التي تعتمدها الهيئة.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في اجتماعه السادس الذي عقد (الأربعاء) الماضي، وافق على الصيغة النهائية للائحة، بعد أن استكمل مشروع اللائحة البحث مع المهتمين بمهنة التقويم من خلال اللقاءات التي عقدتها الهيئة، ومن موقعها الإلكتروني في استطلاعها لآراء العموم.