حذّرت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، شركات التطوير العقاري الراغبة في الاستثمار بمشاريع بيع الوحدات العقارية على الخريطة "تحت الإنشاء" من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة بقرار مجلس الوزراء رقم 73 المنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخريطة، داعية المواطنين إلى متابعة موقعها الإلكتروني للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخريطة. ووجّهت اللجنة المواطنين والمقيمين، إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخريطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراضٍ عقارية لم يتم تطويرها إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قِبل اللجنة المختصّة بالوزارة، والتأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخريطة.
كانت لجنة البيع على الخريطة قد اعتمدت أخيراً عدداً من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخريطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.
ودعت الراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع، إلى زيارة موقع الوزارة re.mci.gov.sa للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخريطة، وتدوين رقم حساب الضمان المعتمد الذي يتعيّن على مشتري الوحدة إيداع مبالغ الدفعات الخاصّة بقيمتها في هذا الحساب.
