سجال بين المشنوق وسلام حول بيروت وخطة النفايات

تراكمت الملفات المطلبية والحياتية في الشارع وأمام مجلس الوزراء اللبناني الذي لم يستطع خلال جلسته امس، معالجة بعضها نتيجة، اما جمود المؤسسات بسبب تداعيات الشغور الرئاسي او غياب وزراء معنيين.
وعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبيرة برئاسة رئيسه تمام سلام، وعلى وقع اعتصام ضاغط نفذه عشرات الأساتذة الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية طلباً لإدخالهم الى الملاك. وكان ابرز ما وافق عليه مجلس الوزراء «إطلاق آلية تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء الملحوظة في قانون سلامة الغذاء عن طريق وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية. وهذا المطلب كان محور تحركات لهيئات من المجتمع المدني خلال الأسابيع الماضية.
واستمرت الجلسة نحو ثلاث ساعات، أوضح بعدها وزير الإعلام رمزي جريج ان سلام «كما في كل جلسة، جدد المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، باعتبار ان استمرار الشغور الرئاسي أثر ويؤثر في شكل سلبي فيى عمل سائر المؤسسات الدستورية».
وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا «المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها، واتخذ المجلس القرارات اللازمة في شأنها».
ووافق مجلس الوزراء «على طلب وزارة الداخلية شراء خدمات 8 متقاعدين من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية لغاية نهاية العام، وعلى طلب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي تكليف متعاقدين مهمات ذات طابع إداري في بعض المدارس الرسمية في القرى النائية لعدم وجود مدرسين في الملاك، والموافقة على مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ المصادق عليها بموجب قانون في عام 1994 ووقع عليها لبنان في نيويورك في نيسان (ابريل) الماضي.
ووافق المجلس «على تكليف اللجنة التي تتابع الخطة المرحلية (المتعلقة بمعالجة النفايات) إجراء بحث إضافي في ما يتعلق بالخطة المستدامة والعودة برؤية واضحة مبنية على معطيات وعرضها على مجلس الوزراء بناء على طلب بلدية بيروت استثناءها من الخطة.
كما وافق «على طلب وزارة الداخلية تأليف لجنة لدراسة موضوع التعويضات المترتبة نتيجة إشغال اللاجئين الفلسطينيين لبعض العقارات الخاصة على الأراضي اللبنانية».
وعلمت «الحياة» أن الجلسة شهدت سجالاً بين الرئيس سلام والوزير نهاد المشنوق، على خلفية مطالبة الأخير بإخراج بيروت من الخطة الشاملة لمعالجة النفايات التي وضعها مجلس الإنماء والإعمار بالتعاون المباشر مع الوزير أكرم شهيب.
وتذرع الوزير المشنوق في مطالبته هذه وفي دعوته مجلس الوزراء الى اتخاذ قرار يدعم موقفه، بأن جميع المناطق اعترضت على أن يكون لها دور في استيعاب نفايات بيروت.
وختمت مطالبة المشنوق الباب أمام مداخلات، أبرزها للرئيس سلام الذي لم يحبذ موقفه لما سيكون له من تأثير في مجمل الخطة الدائمة لمعالجة النفايات.
وطرح شهيب أسئلة عما إذا كانت مطالبته ستنفذ فوراً أم بعد انتهاء الخطة الطارئة لمعالجة النفايات ومدتها أربع سنوات، ريثما تصبح الخطة الدائمة جاهزة للتنفيذ.
ورد المشنوق بأن انسحاب بيروت من هذه الخطة سيتم فور انتهاء مفعول الخطة الطارئة. كما أن سلام أشار الى تأثير انسحاب العاصمة من هذه الخطة في الخطة الشاملة.
وأضاف المشنوق أنه معني بهذا الطلب كونه ينتمي الى كتلة نيابية كبيرة وتتمتع بتمثيل واسع في بيروت، وأن البلدية أبدت استعداداً لدعم الخطة الرامية الى إنشاء معمل خاص بمعالجة نفايات العاصمة.
كما سأل شهيب عن تمويل هذه الخطة وموقف البلديات الأخرى في حال انسحاب بيروت من الخطة الشاملة، خصوصاً أن هذه البلديات غير قادرة لعدم توافر المال المطلوب في صناديقها للمساهمة بما يترتب عليها من نفقات إضافية لتمويل الخطة الشاملة في حال تقرر انسحاب بيروت منها.
وكلّف مجلس الوزراء الوزير شهيب وضع دراسة فنية شاملة، على أن يعود بها الى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الأبعاد الناجمة عن إخراج بيروت من الخطة الدائمة والشاملة.
كما يفترض، نقلاً عن مصادر وزارية، أن تأتي هذه الدراسة مقرونة بأجوبة سياسية من القوى المشاركة في الحكومة.
تحركان
وبسبب غياب وزير المال عن الجلسة، فإن قضية قرابة 200 أستاذ تجمعوا على الرصيف قرب تمثال رياض الصلح ظلت معلقة، وبقيت لافتاتهم التي تطالب بإدخالهم الى الملاك مرفوعة. وتمكن 5 أساتذة من المعتصمين، بعد مفاوضات مع السلطات المعنية عبر قوى الأمن الداخلي، من الدخول الى السراي لنقل مطلبهم الى المسؤولين.
وضمنوا مذكرة سلموها الى المعنيين مدى الحاجة اليهم في الملاك بعد اجتيازهم مباراة مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ ثانوي. وأشارت المذكرة الى «ان نسبة 70 في المئة منهم هم متعاقدون حالياً ما لا يشكل عبئاً على خزينة الدولة».
والتحركات المطلبية في الشارع كانت امتدت الى مطمر برج حمود المراد انشاؤه في ساحل المتن ناحية الطريق البحرية، حيث توجه ناشطون من مصلحة الطلاب والشباب في حزب «الكتائب اللبنانية» الى الموقع واعتصموا طلباً «لوقف مشروع ردم البحر بالنفايات في ساحل المتن». ورفعوا الأعلام اللبنانية وهتفوا «المطمر في المتن لن يمر».
وضربت القوى الأمنية طوقاً أمام المطمر مع وصول المعتصمين. وحصل تدافع وتشابك بين المعتصمين في الكرنتينا والقوى الأمنية بعد منعهم من الدخول الى موقع المكب للتأكد من توقف الأعمال على الطريق البحرية، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص اصابات طفيفة. وحاول احد ضباط قوى الأمن الداخلي المولجين بالإجراءات الأمنية تهدئة المعتصمين وطالبهم بضبط النفس، ثم سمحت القوى الأمنية للمعتصمين بالدخول الى المطمر.