اليمن يطالب المؤسسات النقدية الدولية بمنع البنك المركزي من التصرف في أموال الدولة

أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر اليوم (السبت) أن الحكومة اليمنية طالبت، وعلى نحو عاجل، المؤسسات النقدية الدولية والمصارف التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية بوقف التصرف بها من قبل إدارة البنك المركزي الحالية.
ويقع البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها «الحوثيون»، بينما تتمركز الحكومة المعترف بها دولياً بقيادة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في مدينة عدن الساحلية الجنوبية.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء إن «بن دغر تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أميركا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب».
وأضاف أنه «وحرصا من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني وحفاظاً على ما تبقى من أموال عامة وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لم يعد قادراً على ممارسة مهماته وصلاحياته بحيادية تامة لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية».
وأوضح المصدر أن «الحكومة تأكدت أن المليشيا الحوثية وقوات صالح، قامت بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عدة أموالاً هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية، على رغم علمهم أنها أموال تعود إلى الدولة والشعب اليمني، وأن التصرف بها يتطلب موافقة الحكومة اليمنية وهو مالم يحدث، الأمر الذي استوجب إجراءً عاجلاً وحاسماً وواضحاً يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها».
وأكد أن هذا الاجراء اتخذ استناداً إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامل ، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وجاء قرار الحكومة اليمنية في الوقت الذي انتهت فيه مفاوضات السلام التي كانت منعقدة في الكويت برعاية الأمم المتحدة من دون التوصل لاتفاق بعد محادثات استمرت ما يقرب من ثلاثة أشهر.
وفي الشهر الماضي قال بن همام إن دفعة ثانية من التحويلات البنكية من الخارج متوقعة خلال أيام لتسهيل جلب الواردات. وأكدت تصريحاته ما قاله مسؤول في بنك حكومي يمني قبلها بأسبوع عن دفعة أولى من التحويلات التي تمت في وقت سابق من العام الحالي.
وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي اليمنية إلى نحو 1.1 بليون دولار من 4.7 بليون دولار في نهاية 2014. ويقدر صندوق النقد الدولي أن تلك الاحتياطات أقل بكثير من أن تكفي واردات شهرين.