نفى البنك المركزي اليمني ما ورد في تقارير محلية تفيد بلجوئه إلى طبع 40 بليون ريال جديدة من دون غطاء، لمواجهة نقص السيولة نتيجة تراجع إيرادات النفط وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة. وأعلن محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام أمس، أن نتائج التنفيذ الفعلي لموازنة الدولة للسنة المالية الحالية وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، «لم يتجاوز إطار الاعتمادات المخطط لها في موازنة الدولة التي أقرّها البرلمان مطلع العام الحالي». ولفت في بيان، إلى أن العجز «لم يتخطّ 210 بلايين ريال (حوالى بليون دولار) في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من السنة، مقارنة ب682 بليوناً العجز الكلي المتوقع لهذه السنة». وأكد «تغطية العجز بالكامل من مصادر آمنة وغير تضخمية من خلال سندات وأذون الخزينة التي اكتتبت فيها المصارف والمؤسسات والأفراد». وأشار إلى التنسيق الكامل بين البنك المركزي ووزارة المال ل «المواءمة بين الإيرادات والنفقات العامة، والذي انعكس إيجاباً على استقرار الأوضاع النقدية وأسعار الصرف». وأكد أن الحكومة «لم تلجأ منذ نهاية عام 2011، إلى تمويل الإنفاق العام أو أي عجز في الموازنة من خلال الإصدار النقدي». وأوضح بن همام، أن «ما يملكه اليمن من احتياطات خارجية تغطي أكثر من 150 في المئة من العملة المحلية التي أصدرها البنك المركزي منذ تأسيسه حتى اليوم، والبالغة نهاية الشهر الماضي حوالى 800 بليون ريال. فيما سجل احتياط اليمن من النقد الأجنبي 5.8 بليون دولار». وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني، أن «نتائج المحادثات الفنية بين اليمن وصندوق النقد الدولي نهاية نيسان (أبريل) الماضي، أظهرت تحقيق نمو اقتصادي خلال هذه السنة يصل إلى 5 في المئة». واعتبر أن ذلك «يعتمد على تحريك الموارد الخارجية وتفعيل الاستفادة من التزامات مؤتمر المانحين بتمويل المشاريع التنموية». وكان خبراء اقتصاد يمنيون، حذروا من اللجوء إلى الإصدار النقدي، «نظراً إلى الأخطار الكثيرة التي يرتّبها، منها ارتفاع مستوى التضخم وتراجع سعر العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية، وفتح المجال أمام تجار السوق السوداء لشراء مزيد من العملات الأجنبية وكذلك تهريبها إلى الخارج». إلى ذلك، ارتفع العجز في الميزان التجاري العام الماضي، إلى تريليون و26 بليوناً و506 ملايين ريال، وهو أكبر عجز تجاري يشهده اليمن في تاريخه الحديث. وأفادت بيانات أولية أعدّها الجهاز المركزي للإحصاء، بأن قيمة الصادرات اليمنية «تراجعت بنسبة 3.7 في المئة وبلغت تريليون و469 بليوناً و 307 ملايين ريال عام 2012، مقارنة بتريليون و523 بليوناً و816 مليون ريال عام 2011. فيما قفزت قيمة الواردات إلى تريليون و495 بليوناً و814 مليون ريال مقارنة بتريليونين و37 بليوناً و424 مليون ريال عام 2011». وأوردت البيانات، أن صادرات النفط والغاز «استأثرت ب76 في المئة من قيمة الصادرات اليمنية، وبلغت قيمتها تريليون و115 بليون و286 مليون ريال، فيما توزعت النسبة المتبقية على المنتجات الزراعية والأحياء البحرية والمنتجات الإنشائية والصناعات الغذائية والمعادن والجلود». ولاحظت أن الصين «تحتل المرتبة الأولى كشريك تجاري أول للصادرات اليمنية من النفط، إذ استوردت 24 مليوناً و314 ألف برميل بقيمة 589 بليوناً و575 مليون ريال، تليها تايلند بقيمة 10 ملايين و993 ألف برميل بقيمة 265 بليوناً و240 مليون ريال، ثم الهند 161 بليوناً و972 مليون ريال. أما كوريا الجنوبية فسجلت كمستورد وحيد للغاز الطبيعي اليمني، وبلغت قيمة وارداتها منه 59 بليوناً و625 مليون ريال».
