شهدت مخيّمات النازحين في دارفور مواجهات دامية بين مؤيدين لمحادثات السلام في الدوحة ومعارضين لها، لكن المتمردين اتهموا الخرطوم بالوقوف وراءها. وجاء ذلك في وقت تمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم بترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها قبل إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب أوائل العام المقبل. وأكد المؤتمر الوطني أنه لا يمكن إجراء الاستفتاء في العام المقبل ما لم يسبقه إجراء كامل لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وقال القيادي في الحزب وزير الطاقة السابق الزبير أحمد الحسن إن الالتزام بنصوص اتفاق السلام يحتّم على الأطراف إجراء استفتاء شفاف ونزيه يضمن لمواطني الجنوب حفظ حقوقهم، مشيراً إلى أنه في حال عدم وجود حدود بين الجانبين «فإن هذا سيقود إلى نزاعات وحروب جديدة من شأنها نسف كل المواثيق والالتزامات الموقعة بين الطرفين»، مشيراً إلى تمادي اللجنة التي تم تشكيلها من قبل حكومة الجنوب وغياب الصفة الفنية الأساسية والتبديل في أعضاء اللجنة دون إبداء أي جدية في بت مسألة ترسيم الحدود. وشدد على تمسك حزبه بإجراء ترسيم الحدود قبل الاستفتاء من دون إبداء أي مرونة في هذا الشأن وفقاً لما نصت عليه بنود الاتفاق، موضحاً أن هناك اتجاهاً خفياً داخل حكومة الجنوب «يعمل على افتعال العقبات لتعطيل إجراء ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب» ما ينذر بظهور اتجاهات ومآلات جديدة بين الشريكين ربما تضر بمستوى مستقبل التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين، مضيفاً أن الأممالمتحدة والجهات الإقليمية أقرت أن ترسيم الحدود شرط رئيسي لا يمكن التنازل عنه قبل إجراء الاستفتاء في كانون الثاني (يناير) 2011. إلى ذلك، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في اشتباكات بالعصي والأسلحة البيضاء بين نازحين مؤيدين للمشاركة في محادثات الدوحة ورافضين لها في مخيم الحميدية للنازحين في زالنجي في ولاية غرب دارفور. وقال الناطق باسم نازحي ولاجئي دارفور احمد حسين أبو شراتي إن مجموعة مسلحة شاركت أخيراً في مفاوضات الدوحة حاولت الدخول إلى المخيم عنوة لإقناع الآخرين بسلك المسار نفسه، مشيراً إلى أن ذلك قوبل بالرفض من قبل مجموعة أخرى ترفض المشاركة في محادثات الدوحة، ما اسفر عن مقتل وإصابة أكثر من سبعة. وأوضح أن ثلاثة من المهاجمين تم القبض عليهم وتسليمهم إلى البعثة الأممية الأفريقية المشتركة «يوناميد» في المخيم، إلى جانب تسليم جثامين القتلى. وأبدى ابو شراتي أسفه للحادث، وطالب الحكومة والمجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة حتى لا تتحول مخيمات النزوح إلى ساحات للعراك والصراع. وقال محافظ زالنجي عبدالله محمد الأمين إن الاعتداء أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة، واتهم مجموعة من الموالين لزعيم «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور بالشروع في سلسلة هجمات تستهدف تصفية المؤيدين ل «حركة التحرير والعدالة» برئاسة التجاني السيسي، كما دمغ قوات «يوناميد» في المنطقة بالتراخي قائلاً إنها لم تتدخل سريعاً لمعاونة الجرحى. كما اقتحم مسلحون ملثمون مخيم كلمة للنازحين قرب مطار نيالا لتفريق تظاهرة احتجاجية نظمها نازحون للتعبير عن رفضهم محادثات الدوحة للسلام ما أدى إلى مقتل واصابة العشرات، كما اشتعلت النيران في بعض أجزاء المخيم وهرب النازحون واحتمى بعضهم بقاعدة «يوناميد» بالقرب من المخيم طلباً للنجاة. من جهة أخرى، أفاد القائم بالأعمال في السفارة الروسية لدى الخرطوم يوري فيداكاس أمس أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المجموعة التي تحتجز طياراً روسياً قيل إنه تاه في دارفور لا تنتمي إلى القوى النظامية الحكومية المسلحة في البلاد. وأوضح أن السلطات السودانية لم تتمكن من التعرف على المجموعة التي تحتجز الطيار قائد المروحية الروسية التي «تعرضت للخطف الثلثاء»، مشيراً إلى أن المهمة الأساسية حالياً تتمثل في معرفة مكان وجود الطيار وتحريره. وكانت شركة «يو .تي اير» الروسية التي تقدم خدمات نقل لبعثة الأممالمتحدة العاملة في اقليم دارفور قالت الثلثاء إن المروحية عادت إلى قاعدتها الدائمة في نيالا. وكان الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة مارتين نيسيركي أعلن استناداً إلى معلومات قدمتها بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور أن أفراد طاقم المروحية الروسية التي تخدم البعثة الأفريقية الأممية المشتركة تعرضوا للضرب بعد هبوط مروحيتهم في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة السودانية بينما لا يزال مصير قائد المروحية مجهولاً. وقالت «حركة التحرير والعدالة» في دارفور إن الطائرة التابعة الى بعثة «يوناميد» التي فُقدت قبل يومين في دارفور كانت تقل ثلاثة من القيادات الميدانية للحركة، في طريقها الى الدوحة للحاق بالمفاوضات مع الحكومة هناك. وقال الناطق باسم الحركة عبدالله مرسال إن القوات الحكومية احتجزت الطائرة بمن فيها، محذراً من تأثير هذه الخطوة على مسيرة التفاوض بين الطرفين.
