«آخر من يعلم» ليس برنامجاً جميلاً تديره بلباقة الفنانة أروى؛ إنما واقع تعيشه بعض النساء اللواتي يكتشفن بعد فوات الأوان أنهن كن يعاشرن رجلاً (لا يحل لهن)! كثيرة هي القضايا الشائكة من هذا النوع كثيرة وكبيرة هي الصدمات المدمرة التي تلحق بزوجة اطمأنت لمعنى الميثاق الغليظ، مفجعة هي النتائج وحقيرة هي النوايا. تابعت الحلقة الخاصة عن المطلقات التي كافحت من خلالها الزميلة هيفاء خالد وسعاد الشمري لإيضاح بعض الصور وبعض النماذج المخجلة والتي تسيء إلى السيدة وتسيء لمعنى الزواج، وتسيء أكثر إلى الدين الإسلامي الذي أنه من المؤكد لم يغفل عن شيء مهم مثل هذا لأنه الدين الوحيد الذي كرم المرأة ورفع قدرها عالياً وساواها بنصف المجتمع الآخر، فكيف يكون الظلم (تحت بند جملة أسمعها تردد كثيراً) الشريعة لم تشترط معرفة المرأة بطلاقها في الشريعة كتبت لنا الخطوط العريضة، وتركت لنا التفاصيل لننظم المجتمع ترك الأمور رجاله ونساؤه وأطفاله فلا يوجد شيء في الشريعة يسمى (نترك الأمور على عواهنها بحسب مزاجية وأخلاق الرجل) لا تسير الأمم ولا المجتمعات بحسب الضمير والنوايا ولا يجب أن نلصق هذه الجملة بالشريعة. أمور المجتمع ينظمه أفراده يضعون هم أنفسهم القوانين الملزمة التي تحمي مصالح من ينتمي إليه من دون محاباة للذكور كيف نطلب من الزوجات إطاعة الزوج وتوفير حياة هادئة والزوجات لسن في مأمن من غدر ما يخلق في الظلام لا نفهم ولا نعي ولا نستطيع إخضاع هذه الجملة للمنطق والعدل والرحمة والمسؤولية أن الزوجة ليس من الضروري أن تعلم عن طلاقها لا نفهم هذه الجملة لأنها تعني انها غير شريكة أساسية في عقد الزواج وأن القوامة والعصمة هي عصمة سيادية واستبدادية من حق الرجل فقط، وأعتقد أننا بذلك خلطنا مفهومين مختلفين تماماً. العصمة تعني كما أفهمها أن بإمكانه أن يفض الشراكة ولها الحق نفسه عن طريق الخلع، ولكن هذا لا يعني أن من حقه أن يفض الشراكة في السرّ ولا أن يماطل في توثيق ذلك ولا أن يظل يعيش مع زوجة لا تحل له. القضايا التي ظهرت في الصحف أخيراً توحي بحجم الفاجعة القانونية بعد الفاجعة الأخلاقية كيف يمكن أن تكون عقوبة شخص أخفى طلاقه لزوجته الذي أثبته بصك من المحكمة 5 أيام فقط مقابل 5 أشهر (تغييب وتهميش ومعاشرة). ولماذا لم يعتبرها القاضي تدليساً وغشاً ومواقعة تشبه الزنا بامرأة غرُر بها؟ ماذا عن القضية الأخرى التي عاش فيها الزوج مع زوجته ثلاث سنوات ولم يكلف خاطره أن يخبرها عن تطليقه إياه أسأل نفسي السؤال نفسه الذي سألته السيدة المصدومة (كان من الممكن أن تنجب خلالها ثلاثة أطفال ما الذي يتوقع أن يكون مصيرهم) وكيف تثبت أنهم أبناؤه. هل من المفترض أن يطلق الرجل في السر وهو في بيته ومن دون قانون يلزمه بالتثبيت، ولماذا يجب على المرأة أن تسعى هي لإثبات الطلاق أو للحلف أو للشكوى؟ ما الضرر الذي سيعود على المجتمع لو استحدثنا نظاماً معلوماتياً شاملاً يسجل كل صك وكل طلاق وتاريخه يكون من حق الزوجة الاطلاع عليه. هل يجب على الزوجات وبناء على هذا التباطؤ في إصدار قانون أسري ملزم للرجال بإثبات الطلاق خلال يومين فقط من التلفظ به مع شرط إبلاغ الزوجة نفسها وإذا لم يفعل يعرض لعقوبة مناسبة ومحددة تليق بمعنى الإساءة للميثاق الغليظ. هل يجب على الزوجات وبناء على هذه المصائب المخلة والمسيئة أن لا تمكن زوجها من معاشرتها إلا بعد أن يقسم لها أنها حلاله؟ همسة: نحن بحاجة إلى قوانين واضحة وملزمة قبل أن يتحول الأمر إلى أداة انتقام كفى استهتاراً بمصائر النساء، وكفى تلاعباً بهن وكفى إساءة لأعظم دين أنصف المرأة وكرمها ورفع شأنها. وحتى لا تظل الزوجات وهن وحدهن المعنيات بالأمر «آخر من يعلم»!
