استطاعت المصارف السعودية تحقيق نمو في محصلة أرباحها عن النصف الأول من العام الحالي بعد اتباعها سياسة متوازنة دعمت إيراداتها وقلصت نفقاتها، إذ حققت معظمها ارتفاعاً في إجمالي دخل العمليات بنسب متفاوتة، نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وارتفاع دخل رسوم الخدمات البنكية ودخل تحويل العملات، في المقابل انخفضت مخصصات خسائر القروض، والمصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الرواتب. (للمزيد). وبلغت الأرباح للمصارف السعودية عن الأشهر الستة الأولى 23.3 بليون ريال، في مقابل 23.14 بليون ريال للفترة ذاتها من العام 2015، بزيادة نسبتها 0.75 في المئة، فيما بلغت الأرباح الصافية للقطاع الذي يسيطر عليه 12 مصرفاً عن الربع الثاني الحالي 11.6 بليون ريال، في مقابل 11.98 بليون ريال للربع الثاني 2015، بنسبة تراجع 3.2 في المئة، وفي مقابل 10.64 بليون ريال للربع السابق، بنسبة ارتفاع 9 في المئة. وجاء البنك الأهلي التجاري في الصدارة باستحواذه على 22 في المئة من الأرباح تعادل 5.068 بليون ريال، تلاه مصرف الراجحي بأرباح قدرها 4.069 بليون ريال شكلت 17.5 في المئة.