مقتل شرطيين ومدني بهجومين في سيناء

أفادت مصادر طبية وشهود عيان في سيناء بأن رجلي شرطة قُتلا في منطقة وسط سيناء إثر تعرضهما لإطلاق نيران من قبل عناصر مسلحة خلال تنقلهما بآلية أمنية في مهمة عمل.
وقُتل رجل في العقد الخامس من العمر في منطقة الماسورة في العريش في شمال سيناء إثر استهدافه برصاص مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار عقب إطلاق الرصاص عليه.
وانفجرت عبوة ناسفة في منطقة الخروبة قرب العريش، ما أدى إلى جرح اثنين من أفراد الأمن بشظايا في الوجه والرقبة، كما جُرح ثالث إثر انفجار قذيفة قرب آلية أمنية في جنوب الشيخ زويد.
من جهة أخرى، أمر النائب العام نبيل أحمد صادق بإحالة 24 متهماً على محكمة جنايات القاهرة بتهم «الانتماء إلى لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وارتكاب أعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة، وحيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها».
وحددت محكمة النقض 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للنظر في الطعون المقدمة من الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات وقياديين في جماعة «الإخوان» في أحكام تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المشدد لإدانتهم ب «اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وفق مخطط سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني».
وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضورياً في القضية قدمت طعوناً أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وتضم القضية 129 متهماً، بينهم 93 فاراً. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي قضت في القضية في حزيران (يونيو) 2015 بإعدام مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد البيومي والقياديين في الجماعة محيي حامد وسعد الكتاتني وعصام العريان. كما عاقبت 20 متهماً موقوفاً بالسجن المؤبد.