محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الاخوان في قضية عنف

قضت محكمة مصرية يوم السبت بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في قضية أحداث عنيفة وقعت بعد فض اعتصامين لمؤيدي الجماعة في أغسطس آب 2013.
وقتل خمسة أشخاص وأصيب عشرات في الأحداث التي وقعت في مدينة بورسعيد على البحر المتوسط بعد يومين من فض الاعتصامين في القاهرة والجيزة ومقتل مئات المعتصمين.
وعاقبت محكمة جنايات بورسعيد 18 متهما آخرين حضوريا بالسجن المؤبد بينهم العضو القيادي في الجماعة محمد البلتاجي والداعية المؤيد للإخوان صفوت حجازي.
كما عاقبت 28 متهما حضوريا بالسجن المشدد عشر سنوات لكل منهم وعاقبت 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد وبرأت المتهمين الباقين.
وفضت قوات الأمن اعتصامي القاهرة والجيزة بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان. وأعلن الجيش عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وخلال أحداث بورسعيد تعرض قسم شرطة في المدينة للهجوم وعرفت القضية إعلاميا باسم قضية اقتحام قسم شرطة العرب.
وكان هشام بركات النائب العام الذي قتل في تفجير بالقاهرة أواخر يونيو حزيران أحال بديع و190 آخرين للمحاكمة في فبراير شباط 2014 بتهم شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان بقصد تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور وتدبير تجمهر مخالف للقانون وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى وحيازة مفرقعات وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء بغير ترخيص ومقاومة السلطات والقتل العمد والشروع فى القتل وتخريب منشآت عامة وخاصة وترويع المواطنين وسرقة أسلحة وذخيرة من قسم شرطة العرب.
كما شملت الاتهامات نشر الفوضى والتحريض على العنف.
وقال رئيس المحكمة محمد السعيد الشربيني مستهلا النطق الحكم "ثبت للمحكمة واستقر في عقيدتها يقينا أن هناك من بين المتهمين من ارتكبوا جرائم توافرت أركانها القانونية من واقع أدلة مادية وقرائن تمثلت في تقارير فنية وشهادة شهود وضبط متهمين متلبسين حال ارتكابهم الجريمة بل وإقرار بعض المتهمين بتواجدهم في المسيرة التي توجهت صوب قسم شرطة العرب واقتحامه."
وبعد سماع الحكم رفع المتهمون أيديهم بعلامة الأربعة أصابع التي تشير إلى الاعتصامين معبرين عن التحدي وهتفوا "يسقط يسقط حكم العسكر.. يسقط كل قضاة العسكر".
ويقول القضاة إنهم مستقلون عن الحكومة وتقول الحكومة ذلك أيضا.
وشنت السلطات حملة صارمة على الجماعة بعد عزل مرسي شملت إلقاء القبض على معظم قادتها وآلافا من مؤيديها وقدمتهم للمحاكمة.
وترى الحكومة أن الجماعة تمثل تهديدا للأمن القومي المصري.
وقبل الحكم الذي صدر يوم السبت صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام على بديع ألغي أحدها لصدوره غيابيا. كما صدرت ضده خمسة أحكام بالسجن المؤبد. وجميع الأحكام قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض. وستنظر المحكمة في أكتوبر تشرين الأول طعنا على حكم بإعدام بديع.
وللمحكمة أن ترفض الطعن فيصبح الحكم نهائيا وباتا وواجب النفاذ. كما أن لها أن تلغي الحكم وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.
وفي يونيو حزيران الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام مرسي في قضية تتصل باقتحام عدد من السجون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وهي قضية حكم فيها على بديع أيضا بالإعدام.
وتقول الجماعة إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية.
وقوبلت أحكام الإعدام على قيادات في الجماعة ومؤيدين لها بإدانات من دول غربية ومنظمات حقوقية.
وكانت الحكومة حظرت جماعة الإخوان وأعلنتها جماعة إرهابية بعد شهور من عزل مرسي.
ومنذ ذلك الوقت لا تفرق الحكومة بين الإخوان وإسلاميين متشددين ينشطون في محافظة شمال سيناء كثفوا هجماتهم على الجيش والشرطة في المحافظة وقتلوا مئات من أفرادهما منذ عزل مرسي.
وعقدت محكمة جنايات بورسعيد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية.