مقتل شرطيين وجرح ثلاثة بتفجير مدرعة في العريش

قُتل شرطيان مصريان وجُرح ثلاثة آخرون أمس بتفجير استهدف مدرعتهم على أحد طرق مدينة العريش (شمال سيناء)، فيما حددت محكمة النقض 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للنظر في طعون على أحكام بالإعدام صدرت ضد مدانين باقتحام قسم شرطة كرداسة (جنوب القاهرة) وقتل ضباطه بعد فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي قبل سنتين.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس أن ضابطاً ومجنداً من قوات أمن شمال سيناء قُتلا و3 مجندين آخرين جُرحوا، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى المدرعات في مدينة العريش. وأوضحت أنه «أثناء سير إحدى المدرعات في شارع أسيوط في دائرة قسم ثالث العريش انفجرت بها عبوة ناسفة» ما أسفر عن مقتل معاون مباحث قسم شرطة ثالث العريش وهو ضابط برتبة نقيب والمجند وجرح ثلاثة آخرين.
وفجر مسلحون مجهولون بناية يملكها أحد مشايخ قبائل مدينة رفح، من طريق وضع عبوة ناسفة في محيط البناية. وأفاد سكان محليون بأن التفجير أحدث أضراراً مادية في البناية لكنه لم يخلف إصابات بشرية لعدم وجود أحد من أصحاب البناية داخلها وقت التفجير.
وفي بيان آخر أعلنت وزارة الداخلية أنها «أوقفت 9 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم والمتهمين في قضايا اعتداءات على منشآت، كما تم ضبط عنصرين من أعضاء لجان العمليات النوعية في الجماعة ضمن جهود إجهاض مخططات وتحركات الإخوان».
إلى ذلك، حددت محكمة النقض 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، للنظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل ضباطه، المعروفة إعلامياً باسم «أحداث كرداسة». وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في شباط (فبراير) الماضي بإعدام 183 متهماً، بعد إدانتهم بقتل ضباط شرطة في آب (أغسطس) 2013، لكن الحكم صدر غيابياً ضد 38 متهماً فاراً لن تشملهم الطعون.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة سنة مع الشغل خمسة من مؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين» لاتهامهم في أحداث عنف في حلوان في العام 2013، كما قضت المحكمة ببراءة ثمانية آخرين. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدة بينها «التجمهر والبلطجة والتظاهر من دون ترخيص والتلويح بالعنف وعرض القوة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام».
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم النظر في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 من أعضاء جماعة «الإخوان»، في قضية اتهامهم ب «التخابر وتسريب وثائق سيادية إلى قطر». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم. وسمحت المحكمة في جلسة أمس بحضور عدد من ذوي المتهمين، إذ حضرت زوجة مدير مكتب الرئيس السابق المتهم أحمد عبدالعاطي وابناه، ووالدة المتهم أحمد علي عفيفي، وزوجة المتهم محمد كيلاني وزوجة المتهم خالد حمدي عبدالوهاب. وقدم ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة مذكرة رسمية تفيد بإخطار رئيس جامعة القاهرة لندب أحد أساتذة أمراض الباطنة في كلية الطب لتوقيع الكشف الطبي على مرسي، تنفيذاً لقرار المحكمة في هذا الشأن.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد مدير الإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف في البنك المركزي أيمن وهدان الذي قال إن النيابة كلفته بكشف سرية الحسابات الخاصة بالمتهم خالد حمدي عبدالوهاب. وأضاف أن المتهم «قام بصرف تحويلين ماليين من البنك العربي الأفريقي الدولي فرع 6 أكتوبر، التحويل الأول بمبلغ 4632 دولاراً أميركياً ورد إليه من شخص يدعى مصطفى خليل، والتحويل الثاني بمبلغ 5 آلاف دولار أميركي ورد إليه من شخص يدعى عبدالمجيد إبراهيم أحمد السقا، وتم تحويل تلك المبالغ من طريق فرع شركة ويسترن يونيون في دولة قطر». وذكر أن «المتهم صرف قيمة التحويلين من البنك العربي الأفريقي في 11 شباط (فبراير) من العام الماضي ببطاقة الرقم القومي الخاصة به».