اللويحق ل«الحياة»: «هيئة الاستثمار» تسهّل عمل الأجانب وتضرُّ المواطنين

انتقد عضو مجلس الشورى عامر اللويحق الهيئة العامة للاستثمار وعملها، مشيراً إلى أنها ومنذ تأسيسها قبل أربعة أعوام لم تعمل بالشكل المطلوب، وقال ل«الحياة»: «الجميع توقع أن تكون هناك مشاريع واستثمارات بعد التأسيس ولكن مع مرور الوقت بدأ يتذمر المواطن صاحب العمل والمستثمر السعودي من تركيز الهيئة على الأجنبي وتسهيل إجراءات التراخيص له برؤوس أموال متواضعة وأحياناً شكلية ليسمح له باستقدام أسرته ومعارفه ما يسبب زيادة وجود العمالة الأجنبية بحجة الاستثمار الأجنبي».
وأضاف: «تسبب هذا الانفتاح غير المدروس لصغار المستثمرين الأجانب في تسيّب وتسرب العمالة من صاحب العمل السعودي إلى أصحاب تراخيص الاستثمار الأجنبي بحيث ينتقلون من مستثمر إلى آخر مما تسبب في ضرر المواطن وفوضى في العمالة».
وأوضح عضو «الشورى» اللويحق أن «المملكة ليست بحاجة إلى استثمار أجنبي في الورش والنجارة وصناعة الأبواب والمطاعم والصيانة وهو ما سمح للعامل الأجنبي الاستثمار فيه أحياناً بتقويم لمعدات شكلية يملكها على الورق فقط، وتختفي بعد الحصول على التراخيص لعدم وجود جهة تتابع هذه الأعمال».
وأبان اللويحق أن المملكة بحاجة إلى الاستثمار في القطاعات المهمة مثل حقول الغاز والنفط والطاقة والصحة والكهرباء وسكك الحديد، لافتاً إلى أنه «عندما أعلنت الهيئة في بداياتها عن سعيها لنقل التقنية عن طريق الشركات العالمية وتدريب الشباب السعودي في الشركات العملاقة برؤوس أموال كبيرة لم يكن الهدف فتح الباب لهذا الكم من عمالقة الاستثمار في استقدام العمالة في أعمال كان يقوم بها مواطنون ما أضر بمصلحة المواطنين».
وطالب العضو اللويحق الهيئة بإعادة النظر في أسلوب الاستثمار الأجنبي الذي تتبناه الهيئة وعدم السماح أو الترخيص لأجنبي الداخل المقيم بالاستثمار ما لم يحوّل رأسمال مجز من الخارج إلى الداخل ويقدم شهادة بنكية بذلك ويتابع من الهيئة في أدائه». مؤكداً أن بعض المستثمرين الأجانب يحضرون شهادة لرأسمال لأيام عدة ومن ثم يختفي».
وانتقل اللويحق للحديث عن المدن الاقتصادية، وقال: «الهيئة كشفت في تقريرها السنوي الأخير الذي اطلعنا عليه في المجلس توقعها بتطور المدن الاقتصادية وتكون جاذبة للعائلات خلال ثمانية أعوام، وأنها ستنتقل بثبات إلى مرحلة النمو المستدام، وسيكون بعد انضمام الخدمات والأعمال التجارية إلى المجموعات الصناعية، وسيكون بإمكان كل مدينة من المدن الأربعة إيجاد 30 ألف فرصة وظيفية واستيعاب ما يقارب من مليون نسمة».
وتابع: «ولكن لم تتضح الصورة بعد حول ما تحويه المدن الاقتصادية، وهي المدن التي هدفت القيادة من إنشائها توجه الاستثمارات للمناطق الأقل نمواً والأبعد عن المراكز الرئيسية للتنمية وإيجاد فرص وظيفية للشباب كما أنه ليس واضحاً من تقرير الهيئة نتائج الأربعة أعوام الماضية وعملها في المدن الاقتصادية ومعلومات عنها ليستفيد المجلس وأعضاؤه في تقويم الأداء وإبداء الرأي».
وشدّد عضو المجلس اللويحق على أهمية حضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى المجلس لمناقشة الأعضاء تحت القبة حول نتائج أعمال الهيئة خلال الأربعة أعوام الماضية، ويشرح ايجابيات سياسة الاستثمار الأجنبي المتواضعة وما تخطط له مستقبلاً ومدى استقطاب الشباب للتوظيف واستيعاب المدن الصناعية لمليون نسمة».