استشارات مجانية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة

شكلت غرفة جدة ممثلة في لجنة المحامين فريقاً استشارياً برئاسة المحامي ياسين خياط، تمهيداً لبدء خدمة تقديم استشارات قانونية لمنتسبيها البالغ عددهم أكثر من 80 ألف منتسب عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مجاناً. وتهدف الخدمة إلى تعزيز الثقافة القانونية في قطاع الأعمال، وتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات، وحل المشكلات القانونية والإجرائية التي تواجههم من دون اللجوء إلى المحاكم.
وأكد الأمين العام بالإنابة لغرفة جدة حسن دحلان، أن لجنة المحامين رفعت قائمة بفريق كامل من الاستشاريين القانونيين إلى الأمانة العامة تمهيداً للبدء في إطلاق الخدمة التي تبنتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة وتقدمها لجميع منتسبيها، مشيراً إلى أن الفريق الذي تم تشكيله سيتولى الاجابة على جميع الاستفسارات وتقديم المشورة القانونية على أوراق رسمية معتمدة من مكاتب المحامين أعضاء اللجنة عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للغرفة.
ولفت إلى بدء التنسيق بين لجنة المحامين، وقطاع الاتصال، وقطاع تقنية المعلومات في الغرفة، قبل الإعلان عن تفاصيل الخدمة الجديدة التي ستقدم قيمة مضافة مجانية للمنتسبين، إذ التزم الفريق بتقديم الاستشارات القانونية وفق ما يحال إليه، وفق مجموعة من الضوابط وهي أن يتم عمل الاستشارة على المطبوعات الرسمية لعضو اللجنة، وترسل لطالب الاستشارة خلال مدة 10 أيام كحد أقصى، وتكون الاستشارة محصورة ومحددة في موضوع واحد وغير متفرعة.
من جانبه، قال رئيس لجنة المحامين رئيس الفريق الاستشاري ياسين خياط: «ستسهم المبادرة الجديدة التي تبنتها لجنة المحامين في نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وحل بعض التحديات والمشكلات القانونية والاجرائية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفر عليهم الجهد والمال، وتقلل نسبة التردد على المحاكم، كما ستسهم الاستشارات القانونية المعتمدة في حل بعض الاشكاليات البسيطة ويمكن اعتبارها حكماً نهائياً بين بعض المتخاصمين وفي المشكلات الناجمة بين صاحب العمل والموظفين أو بين المؤسسات وبعضها».
ولفت إلى أن المبادرة الجديدة تأتي ضمن مجموعة من النشاطات للجنة المحامين، إذ تم أخيراً تشكيل فريق عمل يتولى التنسيق مع قطاع التقنية والمعلومات في غرفة جدة لإنشاء رابط إلكتروني لتنسيق وظائف المحامين والمحاميات، وسيكون الرابط همزة الوصل بين المحامين وطالبي العمل، بهدف تفعيل الاتفاق السابق مع كلية الحقوق في جامعة الملك عبدالعزيز وكلية دار الحكمة حول تدريب طلاب وطالبات القانون، على أن يجري التنسيق لتدريب المتقدمين للوظائف وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
وأكد خياط أن لجنة المحامين شرعت في الترتيب لتنظيم ملتقى الشركات المهنية، وشكلت فريق عمل برئاسة المحامي سامي توبان، وينتظر أن يقام الحدث بداية العام الميلادي الجديد، ووافقت اللجنة على مشاركة جمعية قضاء والمركز السعودي للتدريب في تنظيم الدورات والمحاضرات التي تقام في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن اللجنة تقوم بإصدار كتيب يتضمن استشارات قانونية للمجتمع المدني وقطاع الأعمال على شكل أسئلة وأجوبة للقضايا الأكثر شيوعاً، وشكلت فريق عمل للبدء في العمل الذي يتوقع أن يرى النور خلال الشهور القليلة المقبلة، وأكد أن الاجتماع الأخير استعرض أبرز التحديات التي تواجه المحامين والمستشاريين القانونيين، لافتاً إلى أنه تم البدء في اعداد مسودة مشروع نظام ضمانات المحامين.
وأضاف: «المحاكم أصبحت تعتمد على لجنة المحامين في تقدير أعمال المحامي عند عدم وجود عقد أتعاب موقع مع عميله، لكون لجنة المحامين هي الجهة الأقدر والوحيدة القادرة على تقويم عمل المحامي، وتقوم لجنة المحامين بشكل غير رسمي بالدور الذي سيناط بهيئة المحامين عندما ترى النور لعدم وجود أي تجمع آخر للمحامين يمكن الوثوق به حتى هذه اللحظة».