غرفة جدة تنهي مشاكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعيدا عن المحاكم

شكلت غرفة جدة ممثلة في لجنة المحامين فريقاً استشارياً برئاسة المحامي ياسين خالد خياط تمهيداً لبدء الخدمة الجديدة التي سيقدمها بيت أصحاب الأعمال لمنتسبيه بتقديم استشارات قانونية لأكثر من 80 ألف منتسب عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مجاناً بهدف تعزيز الثقافة القانونية في قطاع الأعمال وتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وحل المشاكل القانونية والاجرائية التي تواجههم دون اللجوء إلى المحاكم.
وأكد الأمين العام بالإنابة لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان أن لجنة المحامين رفعت قائمة بفريق كامل من الاستشاريين القانونيين إلى الأمانة العامة تمهيداً للبدء في إطلاق الخدمة التي تبنتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة ويقدمها بيت أصحاب الأعمال لجميع منتسبيه، مشيراً أن الفريق الذي تم تشكيله سيتولى الاجابة على جميع الاستفسارات وتقديم المشورة القانونية على أوراق رسمية معتمدة من مكاتب المحامين أعضاء اللجنة عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للغرفة.
ولفت إلى بدء التنسيق بين لجنة المحامين وقطاع الاتصال وقطاع تقنية المعلومات بالغرفة، قبل الإعلان عن تفاصيل الخدمة الجديدة التي ستقدم قيمة مضافة مجانية لأكثر من 80 منتسب ينتمون إلى غرفة جدة، حيث التزم الفريق بتقديم الاستشارات القانونية وفق ما يحال إليهم، وفق مجموعة من الضوابط وهي أن يتم عمل الاستشارة على المطبوعات الرسمية لعضو اللجنة، وترسل لطالب الاستشارة خلال مدة 10 أيام كحد أقصى، وتكون الاستشارة محصورة ومحددة في موضوع واحد وغير متفرعة.
من جانبه.. عبر ياسين خالد خياط رئيس لجنة المحامين ورئيس الفريق الاستشاري عن سعادتهم بتولي هذه المهة التي سيكون على أثر كبير على قطاع الأعمال بشكل عام وجميع منسوبي الغرفة على وجه الخصوص، وقال: ستساهم المبادرة الجديدة التي تبنتها لجنة المحامين في نشر الثقافة القانونية في المجتمع وتساهم في حل بعض التحديات والمشاكل القانونية والاجرائية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفر عليهم الجهد والمال، وتقلل نسبة التردد على المحاكم، حيث ستساهم الاستشارات القانونية المعتمدة في حل بعض الاشكاليات البسيطة ويمكن اعتبارها حكماً نهائياَ بين بعض المتخاصمين وفي المشاكل الناجمة بين صاحب العمل والموظفين أو بين المؤسسات وبعضها.
ولفت إلى أن المبادرة الجديدة تأتي ضمن مجموعة من النشاطات للجنة المحامين، حيث تم مؤخرا تشكيل فريق عمل يتولى التنسيق مع قطاع التقنية والمعلومات بغرفة جدة لإنشاء رابط إلكتروني لتنسيق وظائف المحامين والمحاميات، حيث سيكون الرابط همزة الوصل بين المحامين وطالبي العمل، بهدف تفعيل الاتفاقية السابقة مع كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز وكلية دار الحكمة حول تدريب طلاب وطالبات القانون، على أن يجري التنسيق لتدريب المتقدمين للوظائف وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
وأكد خياط أن لجنة المحامين شرعت في الترتيب لتنظيم ملتقى الشركات المهنية، وشكلت فريق عمل برئاسة المحامي سامي توبان، حيث ينتظر أن يقام الحدث بداية العام الميلادي الجديد، ووافقت اللجنة على مشاركة جمعية قضاء والمركز السعودي للتدريب في تنظيم الدورات والمحاضرات التي تقام في الفترة المقبلة.
وأشار أن اللجنة تقوم بإصدار كتيب يتضمن استشارات قانونية للمجتمع المدني وقطاع الأعمال على شكل اسئلة وأجوبة للقضايا الأكثر شيوعاً، وشكلت فريق عمل للبدء في العمل الذي يتوقع أن يرى النور خلال الشهور القليلة المقبلة.وأكد أن الاجتماع الأخير الذي ترأسه استعرض أبرز التحديات التي تواجه المحامين والمستشاريين القانونيين، لافتاً إلى أنه تم البدء في اعداد مسودة مشروع نظام ضمانات المحامين.