نتانياهو يتهم الفلسطينيين بالتهرب من المفاوضات المباشرة

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن القرار بتعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية الذي تم تحديده بفترة زمنية (حتى أواخر أيلول/سبتمبر المقبل) «لن يتغير» مكرراً اتهامه الفلسطينيين ب «التهرب» من دخول المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مضيفاً أن «هناك من يخرب في شكل منهجي الدخول في المفاوضات المباشرة، سواء في الطرف الفلسطيني أو جهات في إسرائيل والعالم ليست متحمسة لهذه المفاوضات. وأنا لا أعني زملائي من أحزاب اليمين والائتلاف»، في إشارة إلى جهات محسوبة على اليسار الإسرائيلي، ملمحاً إلى أنه مستعد للكشف عن هويتها في اللجنة الفرعية للجنة الخارجية البرلمانية التي تتسم مداولاتها بالسرية التامة.
وتابع نتانياهو، الذي كان يتحدث أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أمس، أن إسرائيل أعلنت تجميد البناء 10 أشهر «كي يدخل الفلسطينيون في مفاوضات مباشرة، وها قد مرت ثمانية أشهر ولم يدخلوا ويطالبون بمواصلة التجميد، وهذا أمر لا يقبله العقل». وأضاف أنه «لم يعد شك لدى أحد في العالم» حول استعداد إسرائيل لدخول المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية، «ونحن مستعدون للبدء فوراً في المفاوضات المباشرة، والبدء بها الأسبوع المقبل». وزاد أن ثمة تفاهمات إسرائيلية أميركية بأنه يجب الانتقال الآن وبلا تأخير إلى مفاوضات مباشرة «لكن الرد الفلسطيني يتسم بالتنصل من هذه المسار، وإذا كانت هناك شكوك حول عدم رغبة الفلسطينيين بها فإن الأمر واضح تماماً الآن، إنهم يحاولون المراوحة والتهرب من المفاوضات المباشرة ويحاولون تجنيد جامعة الدول العربية لموقفهم». وأضاف أن الرئيس باراك اوباما «يعرف أننا نريد الذهاب إلى المفاوضات ومستعدون لذلك». وأشار إلى ان «المفاوضات ستكون صعبة لكنها خطوة ضرورية لأنه فقط من خلال المفاوضات المباشرة يمكننا طرح مسائل ومطالب ومصالحنا الأمنية».
وجاءت تصريحات نتانياهو غداة إعلانه في جلسة الحكومة أول من أمس وجوب تعديل «قانون المواطَنة» و «قسم الولاء» للدولة العبرية شرطاً للحصول على المواطَنة «على نحو يعكس النص الجديد رداً على الحملة الدائرة لنزع الشرعية عن إسرائيل بيتاً قومياً للشعب اليهودي».
وقررت الحكومة إرجاء البت في تعديل «قانون المواطنة» حيال الانقسام في الرأي بين أعضائها في شأن صيغة القسَم. وأضاف نتانياهو أنه يؤيد أن يتضمن قسم الولاء إعلان الولاء لإسرائيل بصفتها «الدولة القومية للشعب اليهودي التي تمنح المساواة التامة لجميع مواطنيها».
وكان وزير القضاء يعقوب نئمان طرح على الحكومة تعديلاً يقضي بأن يكون قسَم الولاء ل «إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية»، متبنياً بذلك المطلب الذي طرحه عشية الانتخابات البرلمانية الأخيرة رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بداعي أن المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل ليسوا مخلصين للدولة العبرية.
ويؤيد معظم وزراء «ليكود» ووزراء حركة «شاس» الدينية الشرقية المتزمتة اقتراح وزير القضاء، فيما حذر وزراء حزب «العمل» الوسطي من أن أي تعديل على القانون سيمس بالمواطنين العرب في إسرائيل، وأيدهم في ذلك وزيران من «ليكود» هما دان مريدور وبيني بيغين. وقال مريدور إن التعديل سيمس بالعلاقات بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل ويمس أيضاً بصورة إسرائيل في العالم. أيد بيغين موقف رئيس الحكومة الداعي إلى الاكتفاء بتعريف إسرائيل «دولة قومية للشعب اليهودي».
وبعد نقاش مستفيض لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الصيغة الجديدة، وقال نتانياهو ملخصاً: «أريد أن يضاف إلى القانون شيء آخر. نحن دولة قومية، وهذا يعني أن السيادة الشاملة على الدولة محفوظة للشعب اليهودي. وهذا التعريف يمنح الأفضلية لهجرة اليهود إلى إسرائيل وينعكس أيضاً في الرموز والعلم والنشيد الوطني» لافتاً الى «معركة دولية دائرة ضد تعريف إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وأنا لست معنياً بأن لا يتم تعديل القانون في ظل هذه الحملة، لأن معنى ذلك (عدم التعديل) نشوء احتمال أن تقوم جهات معينة (فلسطينيو 1948) بالمطالبة بحقوق قومية وحقوق دولة داخل إسرائيل، مثلاً في النقب في حال تحول إلى منطقة ليست فيها غالبية يهودية. هذا ما حصل في البلقان وهذا تهديد حقيقي».