قمة كمبالا تدعو إلى مكافحة الإرهاب في الصومال وتدعم البشير في مواجهة المحكمة رغم مقاطعته لها

كمبالا، الخرطوم - رويترز، أ ب، أ ف ب - ركزت قمة الاتحاد الأفريقي التي بدات أعمالها أمس في العاصمة الأوغندية على مكافحة الإرهاب في الصومال، بعد نحو أسبوعين من سقوط 76 قتيلاً في هجوم نفذه الإسلاميون الصوماليون في كمبالا. وأكدت دعمها الرئيس السوداني عمر البشير في مواجهة مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية، على رغم مقاطعته القمة وعدم إرساله وزيراً لحضورها.
ودعا الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في كلمته خلال افتتاح القمة التي يفترض أن يقرر خلالها الاتحاد تعزيز قواته في الصومال لمواجهة مقاتلي «حركة الشباب المجاهدين» الموالية لتنظيم «القاعدة»، إلى تعبئة القارة الأفريقية ل «طرد الإرهابيين». وقال: «يمكن التغلب على هؤلاء الإسلاميين ولا بد من ذلك... فلنعمل سوياً لطردهم من أفريقيا، وليعودوا إلى آسيا والشرق الأوسط من حيث يأتي بعضهم على ما فهمت».
وكانت «الشباب» أعلنت مسؤوليتها عن اعتداء انتحاري مزدوج في كمبالا أسفر في 11 تموز (يوليو) الجاري عن سقوط 76 قتيلاً، مبررة ذلك بالضغط لطرد الجنود الأوغنديين الذي يشكلون أكبر عدد من قوة السلام الأفريقية في الصومال. وكشف موسيفيني أمام القمة أن شرطة بلاده «اعتقلت عدداً من منظمي الاعتداء واستجوابهم يقدم معلومات جيدة جداً»، لكنه لم يوضح عدد الموقوفين وطبيعة الاعتقالات.
وأعرب القادة الأفارقة المجتمعون في كمبالا، وعددهم ثلاثون تقريباً من أصل 53 دولة عضواً، عن تضامنهم مع أوغندا ووقفوا دقيقتي صمت تكريماً لضحايا الاعتداء. ويتوقع أن تقرر القمة إرسال ألفي جندي إضافي لتعزيز قوة السلام الأفريقية في الصومال التي تعد حالياً ستة آلاف رجل (3500 أوغندي و2500 بوروندي).
وأعلن رئيس المفوضية الأفريقية جان بينغ أن غينيا مستعدة «فوراً» لإرسال فوج قوامه 800 رجل تقريباً، وأن الاتحاد الأفريقي طلب تعزيزات من جنوب أفريقيا وأنغولا وموزمبيق. وقال: «سنصل قريباً إلى ثمانية آلاف رجل وهو العدد الأقصى (المقرر مبدئياً) وأظن أن العدد سيزداد إلى أكثر من عشرة آلاف جندي».
و أبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما في رسالة تلاها أمس في كمبالا وزير العدل الأميركي اريك هولدر «التزامه مواصلة الدعم للاتحاد الأفريقي وقواته في الصومال»، ورحب بمساهمة أوغندا وبوروندي «البطولية» في تلك القوة التي تعتبر آخر درع يحمي الحكومة الانتقالية التي يترأسها شريف شيخ أحمد من هجمات مقاتلي «الشباب» الذين يسيطرون على أكبر قسم من جنوب ووسط الصومال. وستدعو القمة الأفريقية إلى إدراج مهمة قوة السلام التي تقتصر على الدفاع، تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، للسماح للجنود بمهاجمة المقاتلين الإسلاميين.
دعم للبشير
وسيبحث القادة الأفارقة الوضع في السودان مع اقتراب الاستفتاء على استقلال الجنوب وفي ضوء المذكرة الثانية التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير بتهمة الإبادة الجماعية في دارفور. وستجدد القمة دعمها الرئيس السوداني، إذ اعتبر رئيس مالاوي بنغو وا موثاريكا الذي يتولى حالياً رئاسة الاتحاد أن ملاحقة البشير «تسيء إلى السلام والأمن في أفريقيا».
وبحسب مشروع قرار للقمة، يعتزم الاتحاد أن ينصح الدول الأعضاء بألا تعتقل البشير. ويقول مشروع القرار: «يكرر الاتحاد الأفريقي قراره ألا تتعاون الدول الأعضاء في الاتحاد مع المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال الرئيس البشير وتسليمه». وتوجد نحو 30 دولة أفريقية عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، لكن يوجد نزاع قانوني في شأن ما إذا كانت الأولوية لعضويتها في المحكمة أو الاتحاد.
ويوجه مشروع القرار الانتقاد بالإسم إلى رئيس الادعاء بالمحكمة لويس مورينو اوكامبو، إذ «يعبر عن القلق من سلوك رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية الذي يدلي بتصريحات غير مقبولة عن قضية الرئيس السوداني وعن مواقف أخرى في أفريقيا». وقال بينغ إن قرار معاقبة البشير قوّض جهود السلام في السودان. وأضاف: «علينا أن نجد وسيلة (للسودانيين) كي يعملوا معاً وحتى لا يعودوا إلى الحرب. وهذا ما نفعله لكن أوكامبو لا يهتم. إنه يريد فقط الإمساك بالبشير. فليذهب هو ويمسك به».
لكن على رغم هذا الدعم للبشير، فإن وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر في الرئاسة السودانية أن الرئيس لن يحضر القمة ولن يرسل حتى وزيراً لحضورها، في تعميق للخلاف مع أوغندا بعدما تغيب موسيفيني عن حفل تنصيب البشير بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، على رغم أنه زار جوبا لحضور تنصيب رئيس جنوب السودان سلفا كير.
وقال مصدر رئاسي سوداني: «لا يتعلق ذلك بخوف الرئيس من إلقاء القبض عليه... يمكننا إرسال نائب الرئيس كبديل لكننا لن نرسله أو نرسل أي وزير». وأضاف أن المندوب السوداني الدائم لدى الاتحاد الأفريقي سيرأس الوفد.
ويأتي هذا الموقف أيضاً بعد زلة ديبلوماسية من أوغندا التي سحبت الشهر الماضي تصريحاً قالت فيه إن البشير ليس مدعواً للقمة بعدما طلبت الخرطوم من الاتحاد الأفريقي نقل مقر انعقادها.
الشراكة مع الصين
إلى ذلك، قال الاتحاد الأفريقي إنه يتعين على أفريقيا أن تتحول أكثر فأكثر إلى الصين كشريك للتنمية لأن الشروط والقيود غالباً ما تعطل تدفق الأموال من الدول الغربية والبنك الدولي. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد ماكسويل مكويزالامبا إنه يتعين على أفريقيا أن تنهي اعتمادها على الأموال الغربية.
وأضاف للصحافيين على هامش القمة: «من أجل التنمية والتكامل في أفريقيا اعتمدنا على العالم الغربي... لكن لا يمكننا أن نواصل السير بهذه الطريقة. نحتاج إلى تنويع شركائنا الذين نعمل معهم، ولهذا السبب فإن العمل مع الصين بالنسبة إلينا هو شيء نرحب به». ولفت إلى أن الشروط المقيدة لبعض الشركاء والمجموعات الغربية التقليدية مثل البنك الدولي على القروض تدفع الدول الأفريقية إلى أحضان الصين، لكنه لم يحدد تلك الشروط.
وتعهدت الصين العام الماضي أن تقدم لأفريقيا 10 بلايين دولار قروضاً ميسرة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، كما أنها تضخ أموالاً في مشاريع لتطوير البنية التحتية في دول كثيرة في القارة. وتقول دول غربية إن الصين مهتمة فقط باستخراج الموارد الطبيعية من أفريقيا لتغذية اقتصادها السريع النمو. لكن بكين تنفي ذلك وترى أن من يشيرون إلى أنها مهتمة فقط بأفريقيا بسبب مواردها «مخطئون ومنحازون».