بريطانيا تدافع عن «بي بي» في قضية لوكربي

واشنطن - رويترز - قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في رسالة إلى السيناتور الأميركي جون كيري إن شركة النفط البريطانية العملاقة «بي بي» تصرفت «في شكل طبيعي ومشروع تماماً» في دفع الحكومة البريطانية عام 2007 في اتجاه اتفاق لنقل السجناء مع ليبيا.
وأكد هيغ في رسالته لكيري موقف الحكومة البريطانية بأنه لا يوجد دليل على أن هناك صلة للشركة بإفراج السلطات الاسكتلندية العام الماضي عن عبدالباسط المقرحي الذي دين بتفجير طائرة ركاب فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988. وقال هيغ إن وثائق بريطانية تشير إلى أن مناقشات عدة جرت بين «بي بي» والحكومة البريطانية عام 2007 حيث كان يتم التفاوض في شأن اتفاق لنقل السجناء مع ليبيا في الوقت نفسه الذي كانت الشركة تسعى إلى توقيع اتفاق مع ليبيا للتنقيب عن النفط.
لكن المقرحي لم يفرج عنه بموجب اتفاق نقل السجناء وانما أفرجت عنه السلطات الاسكتلندية عام 2009 لدواع إنسانية بسبب مرضه.
وقال هيغ عن الضغط الذي مارسته «بي بي» على الحكومة البريطانية» «كان هذا تصرفاً طبيعياً ومشروعاً تماماً من شركة بريطانية». وأضاف في الرسالة التي أرسلت بتاريخ 22 تموز (يوليو) إلى كيري وحصلت «رويترز» على نسخة منها من طريق ديبلوماسي بريطاني «انه نوع من التواصل يتم بصفة منتظمة في العالم وتم بالفعل بين عدد من الشركات التي لها مصالح في ليبيا وحكوماتها الوطنية خلال هذه الفترة». وأضاف: «أعتقد أن علينا مسؤولية التعامل مع إشاعات لا أساس لها بأن هناك شكلاً من أشكال المؤامرة تورطت فيها «بي بي» وأدت الى الإفراج عن المقرحي».
وحددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي والتي يرأسها كيري جلسة يوم 29 تموز (يوليو) للنظر في ما إذا كانت مصالح «بي بي» النفطية أثرت في الإفراج عن المقرحي وهو المدان الوحيد في تفجير طائرة لوكربي مما أسفر عن مقتل 270 شخصاً معظمهم من الأميركيين.
وأثار الإفراج عن المقرحي غضباً دولياً أدى الى تعقيد العلاقات الأميركية - البريطانية المتضررة من تسرب نفطي في بئر لشركة «بي بي» في خليج المكسيك. وقد يتضح المزيد عن الدور الذي لعبته الشركة البريطانية في إطار مراجعة أمر بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال زيارة للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. ووعد هيغ كيري بأنه «بمجرد الانتهاء من هذه المراجعة فسأعلمكم بالنتيجة».
وقال هيغ إن ثلاث مناقشات جرت بين «بي بي» ووزير العدل البريطاني آنذاك جاك سترو أو مكتبه بين تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إلى جانب اتصالين على الأقل خلال الفترة نفسها بين الشركة ومستشار السياسة الخارجية لدى رئيس الوزراء البريطاني. وأضاف: «... تمت مناقشة التقدم الذي حققته المفاوضات حول اتفاق نقل السجناء بين المملكة المتحدة وليبيا والتوقيت المحتمل لتوقيع الاتفاق».
وأوضح أن الليبيين أبلغوا «بي بي» بأن الفشل في التوصل لاتفاق لنقل السجناء قد يؤثر في اتفاق تنقيب الشركة عن النفط وأن الشركة «رغبت في أن تلفت انتباه الحكومة البريطانية لهذه الحقيقة». وقال الديبلوماسي الذي أطلع «رويترز» على الرسالة إن من المرجح أن تكون الرسالة الورقة الرئيسية التي تقدمها لندن للجنة كيري خلال الجلسة. وأضاف أن من غير المتوقع أن يدلي مسؤولون حاليون أو سابقون في الحكومة البريطانية بشهاداتهم. وكان سترو رفض الخميس دعوة اللجنة للمثول أمامها كما رفض ذلك مسؤولون اسكتلنديون. ولم تعلن «بي بي» إذا كان مديرها التنفيذي توني هايوارد أو الاستشاري مارك ألين سيقبلان الإدلاء بشهادتيهما.