أحد قادة «الحشد الشعبي» يهدد بإعدام المدانين بالإرهاب

صادق رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم على تعديل قانون أصول المحاكمات الذي ينص على حصر إعادة محاكمة المدانين مرة واحدة للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام. وجاءت هذه المصادقة (أول من أمس) متزامنة مع تهديد الشيخ أوس الخفاجي بإعدام «الإرهابيين نزلاء سجن الناصرية»، وبينهم العشرات من المقاتلين العرب والأجانب.
وجاء في بيان للبرلمان: «تسلمنا كتاباً من رئاسة الجمهورية يؤكد المصادقة على قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية والتوجيه بنشره في جريدة الوقائع وإجراء تحقيق في تأخير تنفيذ ذلك».
وتضمنت جلسة البرلمان أمس مناقشة عدم مصادقة الرئيس على تعديل القانون.
وأفاد مصدر في وزارة العدل بأن «المصادقة حسمت ملفات 3 آلاف محكوم بالإعدام، بينهم مئات دينوا قبل سنوات. لكن عدم تحديد عدد مرات إعادة المحاكمة أبعدهم عن حبل المشنقة». وأضاف أن «أكثر من 1200 منهم دينوا بجريمة الإرهاب، بينهم العشرات من العرب والأجانب، ومن المشمولين بالحكم بعد هذه المصادقة 170 من أنصار رجل الدين مقتدى الصدر».
وقال الحفاجي، وهو الأمين العام لفصيل تابع ل «الحشد الشعبي» باسم «قوات أبو الفضل العباس»، الثلثاء الماضي أن قواته «وصلت إلى الناصرية، ونحن في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين، وإلا سننفذ الأحكام بأنفسنا أمام الملأ، ليكونوا عبرة لغيرهم»، مشيراً إلى أن «جهات حكومية عدة، بينها وزارة العدل ومستشارو رئيس الجمهورية أكدوا المصادقة على أحكام الإعدام».
واعتبر الخفاجي «تأخير تنفيذ الإعدام هو سبب ازدياد التفجيرات، وإسالة دماء الأبرياء»، وحمّل»رئاسة الجمهورية، ووزارة العدل مسؤولية التأخير»، وعدّ «تنفيذ هذه الأحكام ثأراً لضحايا تفجير الكرادة الذي أثار مشاعر الجميع».
وأعلنت وزارة العدل في بيان أن «المحكومين بالإعدام ولم تصدر مراسيم جمهورية بتنفيذ الحكم فيهم حوالى 3000 مدان، إضافة إلى الأحكام التي تصدر حالياً»، وأردفت: «تم تسليم مشروع تعديل المادة 270 من قانون أصول المحاكمات (الخاص بإعادة المحاكمة) للإسراع بالتنفيذ خلال شهر واحد أو اعتبار الحكم نافذاً بعد مضي الشهر، ولكن لم نحصل على المصادقة على هذه التعديلات».