أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ حكم الإعدام ب16 مداناً بارتكاب أعمال إرهابية، بينهم سيدتان ومصري، وأعدم آخر دين بارتكاب جناية. وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان أمس إن وزارته نفذت أحكام الإعدام ب17 مداناً بجرائم إرهابية. وأضاف إن «أحد المدانين الذين أعدموا مصري الجنسية، وال16 الآخرين عراقيون بينهم امرأتان». وأوضح أن «الأحكام القضائية بإعدام 16 مداناً بالإرهاب لارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي، في حين أن الحكم بحق المدان الأخير جاء لثبوت ارتكابه جريمة جنائية». وأشار الشمري إلى أن «أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بحق الإرهابيين مكتسبة الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية، والدستور العراقي أوجب على وزارة العدل تنفيذ القصاص العادل بالقتلة الذين يسفكون دماء الأبرياء». وكان وزير العدل دعا أخيراً إلى تعديل قانون المحاكمات عبر منع إعادة المحاكمات أكثر من مرة ما يسمح بتسريع عمليات الإعدام. وأثارت قضايا الإعدام في العراق جدلاً محلياً ودولياً، ففي حين تطالب أحزاب سياسية بتسريع تنفيذ الأحكام، تتهم منظمات دولية بينها الأممالمتحدة العراق بعدم اللجوء إلى نظام تحقيق عادل. وأعلنت منظمة العفو الدولية أن حالات الإعدام بلغت في العراق أكثر من 129 حالة في 2012 وهو رقم مضاعف قياساً بعدد الإعدامات المسجلة عام 2011 (68 حالة على الأقل).
