جددت وزارة العدل العراقية التزامها تنفيذ أحكام الإعدام ب «الإرهابيين والقتلة سواء كانوا من السنة أم الشيعة أو من أي طائفة أخرى»، مشيرة إلى 1400 حكم بالإعدام في انتظار التنفيذ. وطالب نواب من القائمة «العراقية» وزير العدل ب «التوقف عن هدر الدم العراقي ومراجعة الأحكام». وقال الوزير حسن الشمري في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «وزارة العدل تنفذ القصاص العادل بحق القتلة الذين مارسوا القتل والإرهاب ضد كل الطوائف في العراق وانتصاراً للضحايا الأبرياء وردعاً للقتلة المجرمين». وأضاف: «استغرب تصريحات بعض البرلمانيين الذين يقفون ضد تنفيذ أحكام الإعدام ويصفون المجرمين من قادة القاعدة بالأبرياء». وزاد: «نحن لا ننفذ حكم الإعدام بالأبرياء أبداً، لأن ديننا يمنعنا من ذلك». وشدد على «أننا ماضون في تنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور والقانون بحق المجرمين الذين يصرون على القتل والإجرام ويديرون العمليات الإرهابية من داخل السجون بطرقهم الخاصة، لأنهم يشكلون تهديداً للمجتمع»، موضحاً أن «هذه الأحكام صدرت بأمر قضائي وتمت المصادقة عليها وتأكدنا منها جيداً، ولم ننفذ أي إعدام إلا بعد التأكد جيداً من تاريخ المجرم إضافة إلى المصادقة عليه». ورفض الشمري التقارير الدولية التي انتقدت استمرار العراق في العمل بعقوبة الإعدام وقال إن «التقارير التي صدرت من بعض المنظمات الدولية التي وضعت العراق في المرتبة الثالثة عالمياً، كلها مرفوضة كونها غير منطقية وبعيدة عن الواقع. إن زيادة حالات الإعدام بسبب العمليات الإرهابية التي يشهدها البلد». وأضاف: «هناك أكثر من 1400 محكوم بالإعدام، بينهم 50 شخصاً اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية وهم من قادة تنظيم القاعدة وهم في السجون التابعة لوزارة الداخلية». وكانت بعثة الأممالمتحدة في العراق «يونامي» دعت الحكومة إلى النظر في وقف تنفيذ أحكام الإعدام، فيما طالبته منظمة العفو الدولية أيضاً بالتريث. وعن قانون العفو العام قال الوزير إن «القانون في عهدة اللجنة الخماسية التي شكلت للنظر في مطالب المتظاهرين وسيتم إرساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه بعد الانتهاء من المناقشة». وأضاف عن تبادل السجناء بين العراق وإيران أن هناك «أكثر من 400 سجين عراقي في إيران سيتم إطلاقهم مقابل 50 سجيناً إيرانياً، وفي السعودية أكثر من 120 سجيناً وننتظر مصادقة مجلس النواب على اتفاق لتبادل المسجونين». إلى ذلك، حمل النائب عن القائمة «العراقية» حامد المطلك الشمري والحكومة مسؤولية «هدر الدم العراقي بتنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين الذين انتزعت منهم بالقوة اعترافات تثبت تورطهم في جرائم إرهابية». وقال ل «الحياة» إن «الإصرار على تنفيذ أحكام الإعدام، على رغم تأكيد مجلس القضاء الأعلى ومنظمة العفو الدولية ومحكمة التمييز الجنائية والادعاء العام برئاسة منير حداد، أن هناك اعترافات أخذت بالإكراه أمر مستغرب». وشدد على ضرورة أن «تمارس الجهات الرسمية وغير الرسمية والمنظمات الدولية ضغطاً على الحكومة لوقف هذه الأحكام وإعادة التحقيق». وحذر المطلك من «مغبة الاستمرار في إباحة دم إنسان على الشك»، مؤكداً: «أننا نريد أن نفعل القانون بأقصى حالاته إنصافاً للبريء وتشديداً على المجرم وأن يكون العدل أساس كل إجراء». وقضت محكمة الجنايات المركزية في الكرخ بسجن أحد عناصر «كتائب حماس العراق» مدى الحياة. وجاء بيان للسلطة القضائية تسلمت «الحياة» نسخة منه أن قوات الأمن عثرت خلال حملاتها على سلاح كاتم للصوت، ورشاش في منزل المدان في منطقة الدورة، مضيفاً أن «المتهم اعترف بانتمائه إلى كتائب حماس العراق واعترف بمخبأ للأسلحة المتوسطة والخفيفة في دار مهجورة قرب منزله». وأوضح أن «المحكمة وجدت في اعترافاته في مرحلة التحقيق الابتدائي، على رغم إنكاره أمامها، أدلة كافية لتجريمه، كونها حصلت بكامل الضمانات القانونية ومطابقة لكشف الدلالة وإفادات المفرزة القابضة والتقارير الفنية والطبية».
