وصفت وزارة العدل العراقية مطالبة بعض الجهات بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بأنها تجاوز على الحقوق، مؤكدة أن تنفيذها بحق المدانين من الإرهابيين يتطابق مع أحكام الدستور استناداً إلى القرارات القضائية المصدقة من رئاسة الجمهورية. وأوضح وزير العدل حسن الشمري في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «ادعاءات الجهات التي تدافع عن الإرهابيين وتتهم الوزارة بتنفيذ أحكام الإعدام بناء لبلاغات المخبرين السريين، لا أساس لها من الصحة، ولا تتعدى محاولة ذر الرماد في العيون، كما أن تصريحاتها لا تستند إلى معلومات موثقة». وأضاف الشمري أن «المطالبات بوقف تنفيذ الإعدامات تشكل تجاوزاً على حقوق الضحايا وخروجاً عن الدستور»، واعتبر أن «هذه المحاولات لن تثني الوزارة عن إتمام عملها في الاقتصاص للشهداء وعوائل الضحايا التي حرمت من أبنائها». وأكد الشمري أن «ادعاءات جهة سياسية وصفت تنفيذ الوزارة لأحكام الإعدام بأنه يتم استناداً إلى بلاغات المخبرين السريين ليس لها أساس من الصحة، إذ إن أحكام الإعدام تصدر عن القضاء وفقاً لأدلة الشهود واعترافات المجرمين». ولفت إلى أن «حكم الإعدام الصادر بحق القتلة والإرهابيين يخضع للتمييز لأكثر من خمس مرات تمتد لسنوات عدة للتثبت من ارتكاب المحكوم للجرم». من جهة أخرى، أكد النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك، أن ما يجري في السجون الحكومية من إعدامات يشكل «جريمة ضد الإنسانية»، وقال ل «الحياة» إن «المدعي العام منير حداد عندما شكك في صدقية الإجراءات القانونية والقضائية التي تمارس بحق المعتقلين وعدالتها، لم يكن من قبيل الصدفة، وإنما هي حقيقة يجب الوقوف عندها، لكون الاعترافات تنتزع تحت التعذيب، لذا كان على الحكومة أن تقف موقفاً صارماً لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوقف هذه الجرائم». وأضاف أن «تنفيذ تلك الإعدامات أمر غير قانوني، خصوصاً بعدما أثبت القضاء المتمثل بالمدعي العام أنها غير قانونية وغير عادلة». يذكر أن جهات سياسية وجهت اتهامات الى وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام وفقاً لوشاية المخبرين عقب إعدام أربعة من المدانين الذين اعترفوا علانية عبر وسائل الإعلام بتخطيط وإدارة التفجيرات التي طاولت وزارات الخارجية والبلديات والأشغال والعدل ومجلس محافظة بغداد وعدداً من محال الصاغة والصيرفة، والتي راحت ضحيتها المئات من الأبرياء في بغداد وعدد من المحافظات. وكان النائب عن «القائمة العراقية» ياسين المطلك اعترض أول من امس على إجراءات وزارة العدل بإعدام عدد من المحكومين في قضايا «الإرهاب»، مطالباً الحكومة العراقية ووزارة العدل بوقفها فوراً، ودعا مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة محاكمة المحكومين بالإعدام والسجن المؤبد. الى ذلك، طالب النائب عن «العراقية» عبد ذياب العجيلي الحكومة بإطلاق سراح نائب رئيس وزراء النظام السابق طارق عزيز وبعض القادة العسكريين السابقين. وقال العجيلي في بيان: «أدعو الحكومة العراقية إلى التحلي بروح المسامحة والعفو وتحقيق مفهوم التسامح والتعايش السلمي وإطلاق سراح طارق عزيز رأفة بوضعه الصحي واستجابة لمناشدة عائلته، وخصوصاً أن عزيز وقادة عسكريين محتجزين لم يعودوا يشكلون خطراً، وأعمارهم تجاوزت الستين أو السبعين عاماً». ودعا الحكومة إلى «إطلاق سراح الضباط والقادة العسكريين السابقين الذين كانوا يؤدون واجبهم في تنفيذ الأوامر العسكرية كما ينفذ الضباط الحاليون التعليمات العسكرية، مثلما جرى في حادثتي الفلوجة والموصل ومناطق أخرى، كمدينة الصدر والبصرة والنجف». وشدد على «أن الوضع في العراق يترقبه المجتمع الدولي الذي يأمل في تحقيق الوئام وروح التسامح والمودة وتجاوز عقدة الانتقام والعفو عما مضى، من اجل المضي بالبلاد نحو الاستقرار والبناء والتعايش السلمي بين جميع العراقيين».
