ديوان الرئاسة العراقية ينفي اتهامات بتأخير قرار أحكام الإعدام «لأسباب طائفية»

نفى ديوان رئاسة الجمهورية في العراق امس اتهامات كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي (دولة القانون) بتأخير البت في أحكام الإعدام «لاسباب طائفية».
في هذه الأثناء، دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الى التدقيق في عمل ديوان الرئاسة وتعديل قانون أصول المحاكمات للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام.
وكان النائب عن «دولة القانون» محمد الصيهود اتهم رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني ب «تأخير تقديم أسماء المحكومين إلى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لإقرارها وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم».
وأشار إلى أن «الأحكام الصادرة بحق أعضاء من تنظيم القاعدة وجبهة النصرة لا تقدم إلى الخزاعي، بينما يتم تقديم أسماء أخرى على أساس طائفي».
لكن العاني نفى امس تلك الاتهامات ووصفها ب «الباطلة»، وقال في بيان: «ندين تصريحات الصيهود واتهاماته الباطلة التي ادعى فيها أننا نعمل على تأخير تقديم أسماء المحكومين بالإعدام ونتعامل معها بانتقائية، فضلاً عن اتهامنا بدعم الإرهاب».
وأوضح أن «دور ديوان الرئاسة هو حلقة الوصل بين الرئيس والجهات الفنية المختصة، وليس له أن يؤخر أو يقدم المصادقة على أي من تلك الأحكام كما يدعي بعض المغرضين».
وتابع: «على مدى تسلمنا ديوان رئاسة الجمهورية كنا نعمل على تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين منطلقين من مسؤوليتنا الوطنية ومن مهمات عمل هذا الديوان، ولم نعمد إلى مهاجمة أي جهة أو حزب سياسي أو شخصية مسؤولة في وسائل الإعلام، وهذا أمر يشهد به جميع أبناء شعبنا الأصيل والقوى السياسية»، داعياً إلى «الكف عن التصريحات غير المسؤولة والمزايدات التي تفتقر إلى المعرفة والدليل».
وطالب العاني الصيهود «بتقديم اعتذار رسمي لما بدر منه من تصريحات غير مسؤولة، وسنحتفظ بحقنا بمقاضاة كل من يوجه اتهامات إلينا. إننا في مثل هذه الفترة العصيبة نحتاج إلى لم شملنا وتثبيت وحدتنا لا أن نتهاتر إعلامياً».
من جهة أخرى، أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية سميرة الموسوي، أن «الاتهامات التي وجهت إلى رئيس ديوان الرئاسة تحتاج إلى تدقيق ومتابعة كي يتم التأكد منها».
وأشارت الموسوي في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن «أسباب تأخير تنفيذ أحكام الإعدام كثيرة، ومنها قانون أصول المحاكمات الذي يسمح بإعادة محاكمة المدانين من دون أن يحدد عدد المرات».
وأضافت: «هناك العديد من المدانين صادقت رئاسة الجمهورية على إعدامهم منذ فترة طويلة، ولكن إعادة محاكمتهم تجري بشكل مستمر، لدواع كثيرة، منها الضغط على القضاة أو دفع رشاوي والتدخلات السياسية».
وشددت الموسوي، وهي نائب عن «التحالف الوطني»، على ضرورة تعديل القانون بالشكل الذي اقترحه وزير العدل، أي بأن ينص على إعادة محاكمة المدان لمرة واحدة .
وتابعت أن «عدم تنفيذ أحكام الإعدام يؤدي إلى زيادة أعمال العنف في البلاد لأن بعض قادة الإرهاب يخططون لتلك الأعمال من داخل السجون، إضافة إلى ذلك، فإن هناك من يربط بين تأخر تنفيذ الإعدامات وعمليات تهريب السجناء».
وكان وزير العدل حسن الشمري كشف الأسبوع الماضي أن عدد المحكومين بالإعدام في العراق 1200، واعتبر أن سبب تأخير تنفيذ الأحكام «يعود إلى موانع قانونية».