رئاسة الجمهورية العراقية تصادق على 33 حكماً جديداً بالإعدام

صادقت رئاسة الجمهورية العراقية امس على أحكام بإعدام 33 مداناً بالإرهاب، احدهم ليس عراقياً، ليرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام المصادق خلال العام الجاري إلى 67 حكماً. وأعدم 66 مداناً خلال الشهرين الماضيين.
وكانت رئاسة الجمهورية صادقت، في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي على إعدام 11 مداناً بتفجيري ما عرف ب»الأربعاء الدامي» الذي وقع عام 2009 واستهدف وزارتي الخارجية والمالية، وأدى إلى مقتل 112 شخصاً وإصابة 575 آخرين.
وأوضحت وزارة العدل إنها لم تتسلم رسمياً بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام الأخيرة، مشيرة إلى أنها في انتظار المصادقة على عشرات الأحكام الأخرى.
وكانت الوزارة أعلنت الشهر الماضي تنفيذ أحكام الإعدام ب 34 مداناً بجرائم مختلفة غالبيتها «إرهابية» بعد صدور المراسيم الجمهورية بحقهم، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ القصاص بالجناة ليرتفع عدد المنفذة بهم هذه الأحكام منذ بداية العام إلى 66 شخصاً.
وقال وكيل الوزارة بوشو إبراهيم ل»الحياة» إن «أحكام الإعدام في العراق تنفذ منذ عام 2004 لكنها لم تكن تعلن في وسائل الإعلام بسبب توجيهات الوزراء السابقين غير أن وزير العدل الحالي (حسن الشمري) أمر بإعلان كل الأحكام كي يكون ذلك رادعاً للمجرمين والإرهابيين».
وأضاف أن «لا إحصاء دقيقاً لأحكام الإعدام لأن المحاكم كثيرة وهي مستمرة في عملها كما أن قانون أصول المحاكمات يسمح بإعادة المحاكمة حتى بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، ما يحول دون تنفيذ الأحكام بسرعة»، مشيراً إلى أن «الأحكام التي صودقت اليوم (امس) قد تنفذ بعد ستة أو تسعة شهور».
وعن امتناع رئيس الجمهورية جلال طالباني عن المصادقة على أحكام الإعدام أوضح بوشو انه «في السنوات الماضية لم يكن هناك رئيس جمهورية بل مجلس رئاسة وطالباني خول إلى نائبه عادل عبد المهدي بالتوقيع».
وتابع «أما الآن فرئيس الجمهورية خول إلى نائبه خضير الخزاعي هذه المهمة منذ مدة والوزارة ملتزمة تنفيذ أحكام الإعدام بموجب القوانين السارية».