عن البيئة التائبة

ثمة سيناريو، في لبنان، يقول إن قوى 14 آذار تفبرك القرار الظني للمدعي العام في المحكمة الدولية لمقاضاة المشتبه بهم في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والاغتيالات الاخرى المرتبطة به، وإن هذه القوى توجه الاتهامات بحسب الظرف السياسي. بالتأكيد، إن هذه القوى معنية بأن تصب اتهامات المحكمة في غير مصلحة خصومها السياسيين، لكن المحكمة، بقضاتها وموظفيها ورعايتها الدولية، لم تتحول بعد فرعاً دولياً مطيعاً ل «14 آذار»، تخط تقاريرها الدورية للامم المتحدة وتعد قرارها الظني في الاغتيالات استناداً الى بيانات الأمانة العامة ل « 14 آذار» .
وهذا الربط بين الاتهام بحسب الظرف السياسي، لا يُراد منه الدفاع مسبقاً عن احتمال توجيه اتهامات لأعضاء غير منضبطين في «حزب الله»، إذ إن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله اعلن مسبقاً رفضه المطلق لمثل هذا الاحتمال. فليس في الحزب اي عنصر غير منضبط، والجميع ينفذ اوامر القيادة. وتالياً يصبح الأمر، كما قال نصرالله، وكأن قيادة اكبر حزب شيعي لبناني امرت باغتيال اهم زعيم سني في لبنان. ولنتخيل بعدها الشحن الطائفي والتحريض والانفلات السياسي والأمني، وما يستتبعه ذلك من اجواء قيامية تتشكل مع مثل هذا الاتهام الذي دبجته قوى «14 آذار». ولتكون هذه القوى مسؤولة عن زج البلد في اتون صراع جديد، لن تكون عملية 7 أيار، والسيطرة العسكرية على بيروت وبعض المناطق المحيطة بها، سوى بروفة أولية له. وبديهي في مثل هذه الحال ان تكون هذه القوى هي المسؤولة، اولا واخيراً، عن هذا الوضع الجديد الناشئ عن امعانها في الانخراط بالمؤامرة الدولية المعادية للحزب، كما لم تتعظ من دروس صموده.
لذلك على هذه القوى ان تعيد حساباتها، اذا اعتبرت ان الظرف السياسي يتيح لها حرف اتهامات الاغتيال من سورية واركان النظام الامني - السياسي السابق اللبناني - السوري الى «حزب الله». وهي مدعوة الى مراجعة نقدية لمواقفها وايديولوجيتها وسياستها، من اجل ان تخرج من شراكتها في المؤامرة الممثلة حالياً في المحكمة الدولية، وحماية نفسها من رد الحزب على الاتهامات، بما فيه الرد الذي يمكن ان يطول جمهور «14 آذار»، اي كل المناطق اللبنانية. وهنا بيت القصيد.
لقد جرى تحديد هذه المراجعة المطلوبة من «14 آذار» بالنموذج الجنبلاطي. قوام هذا النموذج ليس التخلي عن الخصومة السابقة فحسب، وانما الالتحاق، بالكلام والعمل، بشعارات الحزب ومطالب قيادته. واذ اوضح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ان هذا الالتحاق املته هواجس حماية طائفته التي عانت كثيراً في 7 ايار، فإن على الجميع ان يدركوا ان حمايتهم لا تتأمن الا بمثل هذا الالتحاق.
لقد ارتضى جنبلاط ان ينتقل من موقع اللاعب الاساسي في «14 آذار» ولبنان الى موقع المتلقي، حماية لطائفته وجمهوره. وعلى الآخرين ايضاً ان يرتضوا هذا الموقع الجديد. لكن ثمة مسؤوليات سابقة لا بد ان يتحمل أحد ما وزرها ويخضع للمحاسبة. والمقصود هنا هو الحكومة السابقة ورئيسها فؤاد السنيورة، الشخصية الغائبة - الحاضرة، على امتداد المؤتمر الصحافي الأخير لنصرالله.
اذن، المراجعة المطلوبة من «14 آذار» تعني التحاق مكوناتها بسياسة الحزب، لكن بعض هذه القوى موغل في المؤامرة الى حد لا يشفع معه الهرب من الخضوع للمحاسبة. وكما اقترفت هذه القوى المحكمة الدولية وقرارها الظني عليها الذهاب، وهي التي تتولى رئاسة الحكومة حالياً، الى «لعبة الامم» لوضع حد ل «لعبها» في لبنان عبر المحكمة الدولية.
وهكذا تكون التطورات في لبنان، منذ اغتيال الحريري في شباط 2005، خطاً مستقيماً بلاعب واحد هو «14 آذار»، من غير استبعاد ان تكون هذه القوى وراء الاغتيالات على نحو مباشر او غير مباشر، لتوفير ذرائع المؤامرة الكبرى، اي المحكمة الدولية.
المؤامرة كبيرة، وتشترك فيها دول كثيرة، بقيادة اسرائيلية. وهي مؤامرة تتعدى لبنان الى المنطقة، خصوصا سورية وايران. وللتصدي لها دعا المرشد علي خامنئي المسلمين الى «ارهاب المتآمرين»، و»ارهاب» اعوانهم في المنطقة.