قطر: آلية لوقف النار بين الحكومة السودانية وحركة متمردة

وقّعت الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» المتمردة في دارفور، أمس، «ملحق اتفاق وقف اطلاق النار» وهو عبارة عن آلية لتنفيذ ومراقبة اتفاق لوقف النار كان الجانبان وقّعاه في قطر في آذار (مارس ) الماضي.
وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود رداً على سؤال ل «الحياة» إن الاتفاق الجديد الذي وقّعته الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» في الدوحة يشتمل على آلية لتنفيذ اتفاق وقف النار وتدخل فيه الأمم المتحدة والوساطة (القطرية - العربية - الافريقية - الدولية) ويتضمن الترتيبات المتعلقة بوقف النار بين الجانبين السودانيين.
وجدد آل محمود الدعوة إلى زعيمي «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم و «حركة تحرير السودان» عبدالواحد نور للمشاركة في مفاوضات الدوحة، وقال ل «الحياة» في هذا الشأن: «أقول لهما (خليل ونور): أنتم إخواننا وندعوكم إلى أن تحضروا في هذا المنبر (منبر الدوحة) للتباحث و(المشاركة في) المفاوضات من أجل السلام الشامل والاستقرار في دارفور والسودان».
وكشف أن «هناك اتصالات لم تتوقف» مع خليل ونور و «نحن متفائلون بأن تكون النتائج ايجابية والمشاركة شاملة والحل شاملاً ويكون فيه الرضا لأهل دارفور جميعاً»، مشدداً على أن مفاوضات منبر الدوحة مستمرة. وخليل موجود حالياً في ليبيا ويعارض العودة إلى المفاوضات مع الجانب السوداني إذا لم تلب مجموعة شروط قدمتها حركته. أما نور المقيم في فرنسا فقد رفض منذ البداية التفاوض مع الخرطوم إذا لم يستتب الأمن على الأرض في دارفور، لكنه أبدى بعض الليونة أخيراً في موقفه.
وكان الوزير القطري أكد أن الوساطة تسعى إلى التوصل إلى وثيقة توافقية تقوم على أسس اتفاقات سلام سابقة بشأن دارفور وتنطلق أيضاً من مرتكزات اتفاقين إطاريين وقّعتهما الحكومة السودانية مع حركتي «العدل والمساواة» و «التحرير والعدالة» في وقت سابق، وكذلك استناداً إلى مقررات «مبادرة أهل السودان» ونتائج مؤتمرات عقدها في قطر ممثلون للنازحين واللاجئين ومنظمات المجتمع المدني الدارفورية.
وأضاف: «أننا (الوساطة) نسعى إلى (وضع) وثيقة توافقية شاملة سيتم عرضها على المجتمع الإقليمي والدولي لتكون إطاراً بعد ذلك لاتفاق سلام شامل يتم التوقيع عليه».
وفيما توقعت الوساطة القطرية أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام في شأن دارفور قبل نهاية العام الجاري، رأى رئيس الوفد الحكومي السوداني إلى مفاوضات الدوحة وزير الدولة الدكتور أمين حسن عمر إمكان التوصل إلى اتفاق السلام الشامل قبل أشهر من نهاية السنة. ورأى أن «الوثيقة (الخاصة بالسلام) ستكون شاملة لقضية دارفور ومن يريد أن يوقع عليها سيوقّع وهي ستتضمن اتفاقاً إطارياً وقّعته الحكومة مع حركة العدل والمساواة على رغم أنهم (في حركة العدل ) توقفوا عن المفاوضات». وتابع: «لدينا التزامات لأهل درافور، ولا يعنينا أن توقّع حركة العدل أو لا توقع، نحن نريد تسوية مرضية لوضع حل نهائي، وأعتقد أننا سنتوصل إلى تسوية في موعد ربما يكون قبل شهور من نهاية السنة الحالية».
وعبّر رئيس «حركة التحرير والعدالة» الدكتور التجاني سيسي رداً على سؤال ل «الحياة» عن سعادته بتوقيع الاتفاق حول آلية وقف النار بين حركته والحكومة السودانية، وقال إن «الآلية سيبدأ عملها منذ الآن (أمس)». وتابع: «أؤكد أننا متفائلون الى أبعد الحدود بتحقيق السلام قبل نهاية السنة ... لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في بعض الملفات» التفاوضية.