صناديق التحوط تقلص المخاطر وتراقب تقلبات النفط

جاء انتعاش أسعار النفط في النصف الأول من العام بمثابة فرصة مهدرة لغالبية صناديق التحوط التي تملك مراكز في النفط الخام، ومن المرجح أن يؤدي تنامي التقلبات إلى زيادة صعوبة دخول هذه الصناديق للأسواق في النصف الثاني من العام.
وحققت غالبية صناديق التحوط في النفط العالمي أرباحاً هزيلة في الشهور الستة الأولى حتى حزيران (يونيو) الماضي على رغم صعود النفط الخام في العقود الآجلة ل «الخام الأميركي» ومزيج القياس العالمي خام «برنت» من أدنى مستوياتها في 12 عاماً ليحققا مكاسب 30 في المئة تقريباً.
وبدلاً من توسيع نطاق المخاطر من طريق تعزيز الرهونات على النفط، يخفض بعض مديري الصناديق حجم الانكشاف لتفادي المزيد من الخسائر، إذ تتزايد التقلبات مجدداً من جراء المخاوف المتعلقة بالعرض والطلب.
وقال كريس ريف مدير إدارة الإنتاج في «اسبكت كالبيتال» وهو صندوق تحوط حجمه 6.4 بليون دولار قائم على أساس اتجاهات السوق ومقره لندن، إن «الوضع الآن أقل وضوحاً بكثير مما كان قبل عام عندما كانت سوق النفط في مسار نزولي واضح».
وانخفض برنامج «اسبكت» الرئيس الذي يتداول النفط وغيره من السلع الأولية 2.5 في المئة خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي وفقاً لبيانات اطلعت عليها «رويترز». وفي العام الماضي حقق البرنامج 8 في المئة تقريباً بفضل مراهنات نزولية على النفط الخام.
وزاد الصندوق متوسط الحجم الذي تركز استراتيجيته على الطاقة 0.4 في المئة فقط في الشهور الخمسة الأولى حتى أيار (مايو) الماضي، بعد خسارة واحد في المئة في العام 2015 بحسب أرقام جمعها «مركز أبحاث صناديق التحوط» ومقره شيكاغو. وبيانات حزيران ليست متاحة بعد.
ولم تحقق الصناديق التي تستثمر في الطاقة وفقاً لاتجاهات السوق، وتعرف أيضاً بصناديق استشارات تجارة السلع الأولية، نتائج أفضل، إذ حققت مجموعة تضم 13 من هذه الصناديق زيادة 0.6 في المئة حتى أيار (مايو) مقابل زيادة 8 في المئة في العام الماضي، بحسب بيانات جمعتها «رويترز» عن طريق قاعدة بيانات «باركلي هيدج» لصناديق التحوط.
وقد يكون النصف الثاني على نفس الدرجة من الصعوبة للصناديق التي تركز على النفط. وبعد ملامسة أعلى مستوى منذ بداية العام 2016 عند 53 دولاراً للبرميل تقريباً، شهد النفط تداولات متقلبة في الآونة الأخيرة بسبب غموض وضع العرض والطلب على النفط الخام وضبابية الآفاق الاقتصادية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ودعم ارتفاع أسعار النفط في العام الحالي انقطاع الإمداد من كندا ونيجيريا لبعض الوقت وهو ما أعطى انطباعاً لبعض الوقت بأن تخمة المعروض العالمي التي استمرت عامين قد تكون خفت حدتها قليلاً. وبدأت الإمدادات في هذه المناطق تعود لمستوياتها معززة الإنتاج من داخل وخارج «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك).
وأظهرت بيانات أن رهانات صناديق التحوط على صعود «الخام الأميركي» بلغت أدنى مستوياتها في أربعة أشهر في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وقال بيير اندوراند، وهو مستثمر بارز آخر في النفط حقق نمواً بنسبة في خانة العشرات هذا العام، في خطاب لمستثمريه في أواخر حزيران (يونيو) إن المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من بين العوامل التي قد تسبب مزيداً من التقلبات في السوق.
ويتوقع اندوراند الذي يدير صندوقاً لإدارة رأس المال بقيمة 1.1 بليون دولارومقره لندن، أن يصل سعر النفط الخام إلى 65 دولاراً للبرميل أو أعلى بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأظهرت البيانات أن الصندوق حقق زيادة 11 في المئة تقريباً حتى شهر حزيران، وامتنع الصندوق عن التعليق في رسالة إلكترونية مرسلة إلى «رويترز». وبلغت تقلبات أسعار النفط أعلى مستوياتها في أربعة أشهر الخميس الماضي، عندما هبطت الأسعار 5 في المئة بعد بيانات مخزونات أميركية مخيبة للتوقعات.
وقالت مصادر مطلعة على أداء صندوق «تايلور وودز»، وهو من صناديق إدارة رأس المال البارزة أيضاً قيمته بليون دولار، ويتخذ من غرينيتش في ولاية كونكتيكت مقراً له إن الصندوق خسر 10 في المئة تقريباً حتى شهر حزيران بعد عائدات بلغت نحو 20 في المئة في العام الماضي. ولم يستجب «تايلور وودز» للاتصالات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية التي طلبت التعليق.