1.4 تريليون دولار أصول صناديق التحوّط

ارتفعت الأصول المستثمرة في صناعة صناديق التحوط بنحو 100 بليون دولار في الربع الثاني من 2009، ليبلغ إجمالي تلك الأصول 1.43 تريليون دولار وفقاً للإحصاءات التي أصدرتها مؤسسة بحوث صناديق التحوط، وهي أحد المصادر الرئيسة لبيانات صناعة صناديق التحوط، وخص بها المكتب الإعلامي لصناديق التحوط في الشرق الوسط «الحياة». ويعد الارتفاع الربعي الأول في أصول هذه الصناديق، منذ قبل سنة كاملة عندما سجل إجمالي رأس مالها 1.93 تريليون دولار أعلى قيمة بلغتها.
وساهمت أرباح الأداء في دعم نمو الأصول أخيراً خلال الربع الثاني، إذ تقدّم المؤشر المركب المرجّح للصندوق «أتش أف آر أي» 9.13 في المئة، ليحقق أفضل ربح ربعي منذ الربع الأخير لعام 1999. وساهمت استراتيجياتٌ في الوصول إلى هذا الأداء القوي، ركزت على الأسواق الناشئة والمراجحة (توازن العملات الأجنبية) التحويلية والمواد الأساسية (مواد الطاقة)، لأن هذه المجالات الثلاثة كانت الأضعف أداءً في 2008، ما يبرز التغيّر الهائل في ديناميات السوق التي تمت حتى الآن.
ومع تحسن الأداء، استمر المستثمرون في سحب رؤوس أموالهم من الصناعة وإن بوتيرة أبطأ، واستردوا نحو 42.8 بليون دولار من صناديق التحوط في الربع الثاني، أي أقل بنحو 60 في المئة من القيمة التي استردوها في الربع الأول وبلغت 103 بلايين دولار، وأقل بنسبة كبيرة من القيمة المسحوبة في الربع الأخير من 2008 وبلغت 152 بليوناً.
واستمرت الصناديق التابعة لصناديق التحوط، تواجه ازدياداً في استرداد رؤوس الأموال، عمّا واجهته استراتيجيات المدير الواحد، بحيث سحب المستثمرون 33 بليون دولار منها في الربع الثاني من السنة. ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في صناديق التحوط عبر الصناديق التابعة لها 530 بليون دولار، تعادل 37 في المئة تقريباً من إجمالي رؤوس أموال الصناعة، وتقل عن مستوى 825 بليوناً استثمرت في صناديق تابعة لصناديق التحوط، التي بلغت أعلى مستوياتها منتصف 2008.
ازدياد العدد والأرباح
وورد في تقرير صناعة صناديق التحوط العالمية، الصادر أخيراً عن مؤسسة بحوث صناديق التحوط الملاحظات الاتية:
مع استمراره في فرض التحدي أمام الصناديق الجديدة، بقي عدد صناديق التحوط – بما فيها صناديق المدير الواحد والصناديق المستثمرة في صناديق أخرى – مستقراً تقريباً خلال الربع الثاني بحيث ازداد قليلاً عن 8900 صندوق.
على رغم الأرباح التي حققها الأداء في الآونة الأخيرة، لا تزال الصناعة تعاني انخفاضاً عن أعلى المستويات التي حققتها في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 ، فلا يزال مؤشر «أتش أف آر أي» للصندوق المركب المرجح، يتطلب ربحاً إضافياً بنسبة 14.7 في المئة ليصل إلى أعلى مستوى حققه في السابق.
سجل مؤشر «أتش أف آر أي» ذو الترجيح المتساوي، أرباحاً بلغت 9.46 في المئة حتى حزيران (يونيو)، في وقت تراجعت النسخة المرجحة للأصول من المؤشر 9.06 في المئة، ما يشير في المتوسط إلى أن الصناديق ذات القاعدة الضيّقة في الأصول فاقت في أدائها الصناديق ذات القاعدة الواسعة، في النصف الأول من 2009، بعكس ما حدث في 2008 عندما سجلت النسخة المرجحة للأصول في مؤشر «أتش أف آر أي»، انخفاضاً نسبته 14.96 في المئة مقارنة ب 19.03 في المئة في النسخة ذاتها ذات الترجيح المتساوي.
يتوافر حالياً أداء مؤشر «أتش أف آر أي» للصندوق المركب المرجح بأربع عملات أجنبية هي اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني.
وقال رئيس مؤسسة بحوث صناديق التحوط كينيث هاينز: «تحققت الأرباح الأخيرة في بيئة كانت أسواق الأسهم المتقدمة مستقرة، ما يعكس تنوع دوافع أداء صناعة صناديق التحوط»، وأضاف «ساهمت السيولة المحسنة في أسواق الائتمان، في تضييق حالات تفكك في الأسعار حصلت نهاية 2008.
وأدى مزيج أسواق الائتمان المحسنة وأرباح الأسواق الناشئة وانخفاض الابتعاد عن الأخطار إلى تحقيق أرباح موسعة في 2009».