إيران ترفض تقرير الأمم المتحدة عن إطلاقها صواريخ باليستية

وصفت إيران تقريراً أعدّه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، انتقد إطلاقها صواريخ باليستية، بأنه «ليس واقعياً».
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجّهت رسالة إلى بان في آذار (مارس) الماضي، اعتبرت فيها أن اختبار طهران صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، يشكّل «تحدياً» لقرار مجلس الأمن، والذي صادق على الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الست.
ووَرَدَ في أول تقرير نصف سنوي أعدّه بان لمجلس الأمن، في شأن تطبيق العقوبات المفروضة على طهران، أن اختبارها صواريخ باليستية «لا ينسجم مع الروح البنّاءة» للاتفاق النووي.
وحضّها على «الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية، إذ يُحتمل أن تزيد التوترات في المنطقة»، مستدركاً أن «الأمر متروك لمجلس الأمن لتفسير قراراته».
في المقابل، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مسؤول في الخارجية الإيرانية قوله: «نقترح أن يُعدّ بان وزملاؤه تقريراً واقعياً. يجب ألا يرضخوا لضغوط سياسية من أعضاء في المجلس». وحضّ بان على إعداد «تقرير عادل، يذكر فيه أيضاً أن أميركا لا تفي التزاماتها وفق الاتفاق» النووي.
في غضون ذلك، صادق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على تعديلَين يمنعان شركة «بوينغ» من بيع طهران طائرات مدنية.
ونبّه النائب الجمهوري بيتر روسكام الذي صاغ التعديل، أن «الحرس الثوري» الإيراني قد يستخدم هذه الطائرات، وزاد: «تزويد النظام الإيراني هذه الطرز من الطائرات، والذي ما زال أبرز دولة راعية للإرهاب في العالم، سيمنحه منتجاً يمكن استخدامه لأغراض عسكرية».
واعتبر أن طائرات «بوينغ» يمكن تعديلها بحيث تحمل 100 صاروخ باليستي أو 15 ألف قذيفة صاروخية.
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما تعهدت استخدام حق النقض (فيتو) ضد أي تشريع يقوّض الاتفاق النووي بين ايران والدول الست.
من جهة أخرى، احتج نواب في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني على اقتراح حكومة الرئيس حسن روحاني تقليص الموازنة الدفاعية، معتبرين انه يؤذي «مصلحة البلاد ولا يوجّه رسالة جيدة إلى القوات المسلحة».
وكان الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت أعلن أنها اقترحت حذف 5 آلاف بليون تومان (نحو 1.6 بليون دولار) من المبالغ المخصصة للدفاع، في موازنة السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 آذار (مارس) 2017.
وأشار النائب محمد دهقان إلى أن الحكومة قدّمت الأسبوع الماضي تعديلاً على الموازنة، اقترحت فيه «حذف 5 آلاف بليون تومان من الموازنة الدفاعية، والامتناع عن حذف دعم مادي تقدّمه للأثرياء وذوي المداخيل المرتفعة، وحذف البطاقة الذكية للوقود».
ورأى أن «تقديم دعم لمَن تبلغ رواتبهم عشرات الملايين، أمر عبثي وغير منطقي وغير معقول». ولفت الى ان «حذف هذا المبلغ من الموازنة الدفاعية هو إجراء خاطئ جداً، وليس في مصلحة البلاد ولا يوجّه رسالة جيدة إلى القوات المسلحة».
أما أمير حسين قاضي زادة هاشمي، عضو هيئة رئاسة المجلس الشورى، فرجّح الامتناع عن المصادقة على اقتراح الحكومة، معتبراً انه «يؤذي أمن البلاد»، وزاد: «المصادر والاعتمادات الدفاعية واجبة لأي دولة، خصوصاً في منطقة لدينا فيها أدنى موازنة دفاعية».
ورأى أن هذه الموازنة «ضئيلة في ضوء التهديدات» التي تواجهها إيران.
إلى ذلك، أعلن إسحق جهانكيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أن «نظاماً مصرفياً جديداً سيدخل الخدمة» في بلاده في الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن «أسواق الإنتاج في البلاد ستشهد دعماً حقيقياً من هذا النظام».
على صعيد آخر، نفى وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنه أن يكون حريق اندلع في مصنع بتروكيماويات بوعلي سينا في ميناء ماهشهر، سببه «عمل تخريبي»، مؤكداً حدوثه ل «أسباب تقنية».
وأضاف: «إذا كان هناك تقصير، سيُعلن رسمياً بعد القيام بالدراسات اللازمة».
وأسِف لأن «دولاً أبدت سروراً بعد وقوع الحريق»، كما نفى «إشاعة إخلاء مدينة ماهشهر»، وزاد: «يزعم بعضهم أن المدينة تُدمّر، وأنا الآن على بعد 200 متر من الحادث، والفريق المحترف لإطفاء الحرائق يواصل جهوده، وسينجح قريباً بعون الله».